مقاطعة جيكني بولاية الحوض الشرقي إحدى أكبر مقاطعات الوطن من حيث الكثافة السكانية، ومن أكثرها تأثيرا في ترجيح كفة انتصارات الساسة والأحزاب معا..
وغالبا ما يلقي الحزب الحاكم بثقله في كل استحقاقات للفوز بأصوات ناخبيها ونيل ثقتهم، ورغم ذلك تعترضه بعض المصاعب في الخروج بنتائج مبهرة ونهائية تحول بينه وبين الفوز المبكر..
ويعود السبب في الغالب إلى أن معظم المقترحات التي يقدمها الحزب لا تنسجم ومستوى تطلعات غالبية السكان، ولا تتسق وطبيعة التوزعة الديمغرافية للمقاطعة.
وهو ما يجعل بعض الساسة ورجال التأثير يعملون لتحقيق نتائج حزبية مرضية رغم معاكسة ذلك لرغبة وإرادة ناخبيهم، ومجانفته لتطلعاتهم في الإنصاف والإشراك، وهو ما يضع هؤلاء الساسة في حرج كبير، ويرغمهم على استخدام كل الوسائل للظفر بتنازلات اجتماعية مجحفة ومخلة بالتوازنات، حتى كادت تترسخ لدى الجميع فكرة غير دقيقة عن حقيقة الوازنية السياسية والكثافة الديمغرافية للمقاطعة، وذلك بسبب شقلبة الصورة وتغيير الحقائق ميدانيا..
ورغم ذلك لا تزال شخصيات مؤثرة داخل النظام تتوجس من احتمال الزج بمقترحات على النمط القديم، وتحاول المواءمة بين تجسيد خيارات الحزب المجحفة غالبا، وبين إرادة الأغلبية المغيبة والمغبونة، وتعسى للوقوف في وجه حالة التدابر داخل أروقة النظام الناجمة عن عدم التحقق من واقعية المعطيات الميدانية و وجاهة المطالب المحلية، وبذاك يكون الثمن الذي تقدمه هذه النخب غاليا وريعه محدودا إلم نقل معدوما.
وفي هذا السياق تتنزل المحاولات المستميتة التي يقوم بها رئيس سلطة تنظيم النقل الطريقي، الدكتور والوزير السابق الحسن ولد عوان، الذي بدأ بالفعل في وضع مكابح قوية تحول بين جموع كثيرة من أهله وقومه من التقدم في اتخاذ مسافة من الحزب الحاكم أو من النظام بسبب المخاوف من اعتماد القواعد السابقة لعمليات الإختيار، التي شكلت في مراحل سابقة خروجا عن واقع المقاطعة ولم تراعي رغبة غالبية سكانها.
