دفع الحزب الجمهوري للديمقراطية و التجديد مجددا بأمينته العامة الوزيرة السابقة والبرلمانية منتاته بنت حديد على رأس اللائحة الوطنية للنساء، كما قرر الحزب ترشيح كل من النائب السيد محمد الامين ولد الدرغلي على رأس اللائحة الجهوية لنواكشوط، والنائب الحالي -الملتحق بالحزب حديثا من الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم - المختار ولد المين على رأس اللائحة الوطنية، ومن المنتظر أن يقيم ولد المين نشاطا سياسيا للإعلان الرسمي لانضمامه للحزب الجمهوريPRDR.
ترشيح منتاته بنت حديد يعيد للأذهان لحظات عصيبة عاشتها أول برلمانية تترأس اللجنة المالية في البرلمان الموريتاني 2006-2013 والتي اعيد انتخابها على رأس اللجنة السيادية خمسة مرات.
تعود إذا للذاكرة فصول عملية الإقصاء الممنهج التي تمت بعد شهرين من إعلان CENI فوز منت حديد، وهي عملية لم تكن اجهزة السلطة ببعيدة منها، بعد أن أعلنت المستقلة على موقعها الرسمي نجاح اللائحة التي تترأسها الأمينة العامة للحزب الجمهوري باستحقاق، إلا أن بعض الطعون الشكلية التي لم تجد ما يعضدها حالت دون تنصيبها، و مكنت نائبا آخر من الصعود بدلا عنها.
وتثير تلك الحادثة العديد من علامات الاستفهام حول دور محتمل للسلطة في "إنجاح" وليس نجاح النائب يحي ولد سيد المصطف،حيث تقول بعض التقارير بأنه كان الوحيد من حلف سياسي للموالاة بمقاطعة كرو بعد فشل لائحة الحزب الحاكم في العبور بمرشحيها، ورأت جهات في السلطة ضرورة لعدم تغييب رموز داعمي النظام من مقاطعة كرو عن قبة البرلمان بعد فشل مرشح الاتحاد من أجل الجمهورية اسلامة ولد عبد الله في النجاح.
هكذا انهالت الضغوط على الأمينة العامة للحزب الجمهوري من كل الاتجاهات، واستخدمت كافة الوسائل لإرغامها على قبول "الأمر الواقع" إلا أنها ظلت ترفض، وعبرت عن ذلك في تصريحات إعلامية عديدة، حتى خضعت اللجنة المستقلة لتلك الإملاءات بضرورة قبول الطعون وتمرير نجاح ولد سيد المصطف.
إذا تعود منت حديد من جديد خلال الاستحقاقات المزمع تنظيمها في فاتح اغسطس، بأمل انتخابات اكثر شفافية واحتراما لإرادة الناخبين، لتخطب ود الناخب الموريتاني الذي طال ما منحها الثقة بتمثيله في الغرفة التشريعية التي ينتظر لها أن ترسم ملامح مرحلة سياسية قادمة شديدة الغموض وتحتمل العديد من السيناريوهات.
