مثلما يحتاج النظام، أي نظام، إلى شركاء سياسيين يخططون وينظرون ويعبؤون ويحشدون الجماهير لمؤازرته ودعم قراراته على مستوى الرأي العام..
يحتاج كذلك إلى رجال أعمال وطنيين يساهمون في إنعاش الدورة الاقتصادية وتخفيف الضغط على الموازنة العامة من خلال خلق فرص للعمل و تقديم القروض لدعم المقاولات، وتسهيل الولوج إلى المشاريع الخدمية الموازية، التي تشكل رافعة اقتصادية واجتماعية مهمة..
وتكون حاجة النظام أشد لرجال الأعمال كلما أخذت سياساته بعدا اجتماعيا وأعطت الأولوية للاستفادة من الخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم والتشغيل.. كما هو حال نظامنا الحالي.
لكن حاجة النظام تلك إلى رجال الأعمال توازيها حاجة ممثالة لهؤلاء، فبقدر حاجة النظام لشركاء اقتصادين ومالين وطنين لتسريع النمو وتسهيل الولوج للخدمات، يحتاج رجال الأعمال لنظام يشكل شريكا حقيقيا وسندا يوجه ويدعم ويشجع ويكرم، ويمنح الامتيازات على أساس من الشفافية ومراعات المردودية وحجم الاستثمارات ونوعية التدخلات..
وهنا يجب أن تأخذ رسائل انطلاق البناء وإشارات الإستعداد طريقها إلى الفهم والعناية من طرف الشريكين، (النظام، رجال الأعمال).. تماما كما يتلقاها المواطن المستفيد من الخدمة، والذي لا يفوت فرصة للتعبير عن ارتياحه لحجم المنجز والاشادة بالمتوفر.. ويحضر هنا في هذا السياق ذلك الجهد الكبير الذي بذله رجال أعمال وطنيين من خلال هيئات خيرية لا يزال معظم اهتمامها محصورا في المجال الصحي مع مزيد من التطلع للاسهام في دعم سياسات الحكومة في مجالات أخرى ذات طابع اجتماعي وتنموي، لكن كل تلك الجهود تبقى غير قادرة على الخروج من دائرة المحاولة المبدئية، و الابراق للنظام بمبدإ الاستعداد، في انتظار أن يتلقى النظام تلك الإشارات ويعطيها ما تستحق من عناية وتكريم ويشد على أيدي أصحابها حتى توريق تلك الأفكار والمساهمات وتزهر نماءً ورخاءً.. سأكتفي بذكر نماذج ليست حصرية لكنها تحتاج أن نقف عندها تشجيعا وإشادة، ذلك لأن حضور الواجب الوطني والشعور بالمسؤولية قواسم مشتركة لأصحابها.. هنا أتحدث عن تجربة مستشفى العيون الرائد التابع لخيرية الرئيس محمد ولد بوعماتو التي ساهمت تدخلاتها في كل بيت موريتاني ومستشفى الأمراض الجلدية الذي يشكل امتدادا لاسهامات خرية للرجل الأعمال المستقيم اسلم تاج الدين، ومستشفى أمراض السكري الممول من طرف رجل الأعمال محمد عبد الله ولد الزين..
مشاريع خدمية واستثمارات انسانية لم تأخذ بعد نصيبها من العناية من طرف النظام ولم يتلقى أصحابها من التكريم ما يليق، ومع ذلك تبقى غاية في الأهمية والضرورة، وإن كنا نتطلع إلى اسهامات ممثالة وفي مجالات أخرى كالتعليم والتكوين، والثقافة والفن والسياحة لاتزال تنتظر مساهمات رأس المال الوطني الخاص للنهوض.
