الأخبار (نواكشوط) – باشرت لجنة فنية من قطاع الثقافة العمل على "دراسة الأبعاد الفنية والإدارية لإعادة قناة المحظرة المرئية إلى إذاعة موريتانيا"، وذلك بعد أربع سنوات من تحويل تبعيتها إلى قناة الموريتانية.
وانطلق البث الرسمي لقناة المحظرة في مارس 2014، بعد نحو 10 أشهر من البث التجريبي، وكانت تابعة لإذاعة موريتانيا، وعرفت تبيعتها خلال السنوات اللاحقة صراعا محتدما بين مدير الإذاعة حينها – ومديرها الحالي – محمد الشيخ ولد سيدي محمد، ومديرة قناة الموريتانية آنذاك خيره بنت شيخاني.
وتم نقل تبعية المحظرة إلى الموريتانية بعد مغادرة ولد سيدي محمد وبنت شيخاني لمنصبيهما، وذلك بموجب ابروتكول وقع يوم 04 – 04 – 2019، بين مدير إذاعة موريتانيا – حينها – سيدي مولود إبراهيم همدات، ومدير قناة الموريتانية عبد الله أحمد دامو.
وبرر الناطق باسم الحكومة - حينها - سيدي محمد ولد محم قرار نقل تبعية قناة المحظرة لتكون جزءا من باقة قناة الموريتانية التي تضم القناة الثانية والرياضية والثقافية، ولاحقا البرلمانية، ولتكميلها والاستفادة "من الخبرة الفنية للتلفزة الوطنية"، مؤكدا أن مضمونها سيكون من مسؤولية مجلس علمي يشكل بموجب مقرر مشترك.
لجنة للتحويل
ووقع وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان محمد ولد اسويدات أمس الخميس مذكرة عمل شكل موجبها هذه اللجنة المكلفة بدراسة إعادة المحظرة إلى إذاعة موريتانيا، وأسند رئاستها للأمينة العامة للوزارة امعيزيزه بنت كربالي.
وضمت اللجنة في عضويتها مستشار الوزير المكلف بالاتصال محمد ولد خيار، ومدير ترقية النشر والعلاقات مع الصحافة أحمد عيسى يسلم اليدالي، ومدير تنمية الاتصال السمعي البصري الشيخ التجاني باب، إضافة لمدير قناة الموريتانية محمد محمود أبو المعالي، ومدير إذاعة موريتانيا محمد الشيخ سيدي محمد.
ويصف خصوم مدير الإذاعة غالبية أعضاء اللجنة بأنهم "شخصيات مقربة منه".
"استثناء" وخسارة
ويرى معارضو قرار إعادة قناة المحظرة إلى إذاعة موريتانيا أن تبعيتها لها تشكل "استثناء" بتبعية قناة مرئية لإذاعة مسموعة، معتبرين أن المتعارف عليه هو أن تعتمد القنوات المرئية خيار إعادة بثها بشكل مسموع في بعض المناطق، وهو الخيار هو المنصوص عليه في القانون الموريتاني، وقد استفادت منه عدة قنوات وطنية ودولية من بينها الموريتانية.
ورأوا أن القرار قد سيشكل خسارة لقناة المحظرة، حيث إنها ستفقد مقرها المستقل لأنه تابع لقناة الموريتانية، وكذا معداتها الفنية، وعقودها، وحتى اتفاقها المتعلق بالمسطرة، لأن اتفاقيته كانت بين وزارة الشؤون الإسلامية وقناة الموريتانية.
كما توقعوا أن تواجه القناة صعوبات في الاستمرار في بث مسطرتها البرامجية ومسابقتها القرآنية الوطنية، إضافة لتوقف إنتاج ثلاثة مصاحف كانت قيد الإنتاج بطريقة فنية، فضلا عن تأثر – وربما توقف - المشروع الذي أطلقته قبل سنة تحت عنوان: "مشروع ناشئة المحظرة"، والذي وصفوه بأنه مشروع فريد.
"استعادة مشروع"
فيما يرى أنصار إعادة قناة المحظرة إلى إذاعة موريتانيا أن هذا المشروع مشروع الإذاعة، وهي من أطلقته، ورعته تحت إشراف المدير الحالي للإذاعة محمد الشيخ ولد سيدي محمد، وفي ظروف صعبة، قبل أن يقال هو من إدارة الإذاعة، وتنقل معدات المشروع في باص إلى قناة الموريتانية بطريقة انتقامية.
ويرون أن المشروع تم "انتزاعه" من الإذاعة بعد أن نجح واستوى على سوقه، وأخذ جمهوره العلمي داخليا وخارجيا، كما يتحدثون عن إفشال مشروع آخر أطلقته الإذاعة في تلك الفترة تحت عنوان: "قناة الفتوة"، بعد أن أكملت إنتاجها، وكانت على وشك الانطلاق، لتتحول إلى قناة ثقافية لا تستجيب لضوابط القنوات الثقافية المعروفة، ولا تلبي احتياجات المشروع الأصلي.
ويؤكد هؤلاء أن إعادة قناة المحظرة إلى إذاعة موريتانيا تشكل تصحيحا لمسار خاطئ، ومراجعة لقرار غير سليم اتخذ خلال العهد السابق.
وينتظر أن تكمل اللجنة دراستها حول "الأبعاد الفنية والإدارية لإعادة قناة المحظرة المرئية إلى إذاعة موريتانيا"، لتحيل خلاصات عملها إلى الجهات الرسمية لاتخاذ القرار الذي تراه مناسبا.
