الحلف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية
بيان
أسدل الستار على الشوط الأول من الانتخابات البلدية والجهوية والنيابية. وقد شهدت هذه الانتخابات خروقا وانتهاكات عديدة وخطيرة، سواء على مستوى الإعداد أو على مستوى الحملة الانتخابية أو على مستوى عمليات الاقتراع وفرز النتائج.
على مستوى الإعداد، تم تنظيم هذا الاستحقاق في ظروف لا يمكن أن تضمن أدنى حد من الجدية والنظام والمصداقية. فقد أصرت السلطة على تنظيم خمس اقتراعات متزامنة بصورة مرتجلة وفي ظرف زمني ضاغط وغير ملائم. وقد أسند تسيير هذه العملية المعقدة أصلا إلى لجنة انتخابية فاقدة للشرعية، تم تعيين أعضائها على أسس بعيدة من معايير الاستقلالية والمهنية والخبرة، كما تم تعيين فروعها على نفس الاعتبارات المتمثلة في القرابة والولاء والمحسوبية. وبالطبع لم يكن ينتظر من انتخابات تم إعدادها في هذه الظروف ومن طرف لجنة كهذه سوى ما حدث فعلا من فوضى عارمة وارتباك للناخبين وتصرفات غير مقبولة ولا مسؤولة من طرف اللجنة وفروعها، مما فتح الباب واسعا أمام كل أشكال التزوير والتحريف والانتهاكات. أضف إلى ذلك اختطاف بعض المرشحين مع انطلاق الحملة الانتخابية واعتقالهم.
على مستوى الحملة، وفي خرق سافر للقانون ولقواعد المنافسة الديمقراطية، ألقت السلطة بكل ثقلها في المعركة لصالح حزبها، وتولى رئيس الدولة بنفسه، وبدون حياء، إدارة حملته وجند لها الدولة بوزرائها وإدارتها ووسائلها وسلطتها، مستخدما لغة التهديد والوعيد تجاه كل من لم يصوت لحزبه. وفي خرق سافر كذلك للقوانين المنظمة للحملة وأدبياتها، شن رأس السلطة بصورة فجة هجوما على مكونات محترمة من المعارضة الديمقراطية وأطلق بحقها خطابا مشحونا بالحقد والقذف والتجريح والاتهامات الخطيرة بدون أي دليل أو برهان. كل ذلك دون أن يبدر من لجنة الانتخابات أي موقف، وهي المسؤولة عن مراقبة الحملة لضمان حياد الإدارة واحترام القانون وأدبيات الحملة.
على مستوى الاقتراع وفرز الأصوات، شاهد الجميع ما حدث من محاباة لحزب السلطة في تعيين رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع، ومن عزل لبعض ممثلي اللجنة ورؤساء المكاتب بناء على رغبة المتنفذين المحليين، ومن منع لحضور ممثلي أحزاب المعارضة داخل المكاتب، ومن تلاعب ببطاقات الناخب واستخدام واسع للبطاقات الانتخابية المؤشرة مسبقا، ورفض لتسليم محاضر الفرز لمن حضروا من ممثلي اللوائح المترشحة.
لقد وضعنا لجنة الانتخابات مرارا أمام مسؤولياتها خلال كل مرحلة من هذه المراحل، وذلك أثناء لقاءات مباشرة جمعتنا بها وعبر مذكرات مكتوبة سلمناها لها. كما طالبناها بالتحقيق في العديد من الانتهاكات والمخالفات الموثقة والثابتة إلا أننا لم نجد أي تجاوب من طرفها، حيث اكتفت في تعاطيها معنا بالوعود والتسويف والتهرب من المسؤولية.
إننا في الحلف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية:
• ندين بقوة ما أقدمت عليه السلطة من تجنيد للدولة لصالح حزبها وما أقدم عليه رأسها من اتهامات خطيرة وجزافية ومن قذف وتجريح في حق مكونات أساسية من المعارضة، مما يشكل تهديدا للسلم الاجتماعي والانسجام الوطني.
• نعتبر هذه الانتخابات اختطافا لإرادة الناخبين لما شابها من تزوير فاحش وخروقات فاضحة وتلاعب شامل بالنتائج.
• نحمل السلطة مسؤولية تفويت فرصة كانت ستساهم في حل الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد في هذا الظرف الدقيق من تاريخها، كما نحملها مسؤولية العواقب التي قد تنجم عن إصرارها على الاستمرار في ارتهان الدولة من أجل تنفيذ مشروعها الأحادي، هذا المشروع المدمر الذي يشكل مغامرة وخيمة العواقب على استقرار البلد ووحدته، والذي سنتصدى له بقوة كما سيتصدى له جميع الموريتانيين الغيورين على مستقبل موريتانيا، ولن يمر أبدا.
• ندعو كل الأحزاب وكل الفاعلين السياسيين والمدنيين وكل الموريتانيين المتعلقين بالتغيير للتعبئة والتصويت بكثافة للوائح المعارضة الديمقراطية في الشوط الثاني، ولكل اللوائح التي تنافس حزب السلطة، والتصدي بكل يقظة وقوة وحزم لكل محاولات الغش والتزوير.
• ندين بحزم الاعتقال التحكمي الذي يقع ضحيته السيد برام الداه عبيد الذي تم انتخابه نائبا في الجمعية الوطنية، ونطالب بإطلاق سراحه.
نواكشوط، 9 سبتمبر 2018
الحلف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية
