ان ماجاء مؤخرا في تقرير الولايات المتحدة الامريكية عن ظاهرة العبودية هو اكبر دليل علي ما ذهبنا اليه منذ اكثر من عقدين من الزمن لما اكدنا ان مضمون العلاقة مابين الاسياد والعبيد السابقين لم يعد مضمونا استرقاقيا .و لم يبقي من ظاهرة التملك الانسان القسري للانسان الا مخلفاتها المتمثلة في الفقر والجهل و التهميش والتغييب من الحياة المدنية والسياسية.
وقد كلفنا هذا التحليل الذي هو في الاصل ليس تحليلا سياسيا وانما هو تحليل سوسيولوجي الكثير من الاساءات والتعريض بشخصي المتواضع من قبل المتطرفين والحاقدين الشرائحيين من اشباه مثقفي لحراطين.
وعلي الرغم من ذلك وغيره من توصيف واقع هذه الظاهرة الذي يجافي الحقائق في مجتمعنا ويقدمها في صور مشوهة ومتحاملة علي الدولة والمجتمع الموريتانيين.
فرغم كل ذلك جنحت المجموعة الدولية الي تفهم حالة حقوق الانسان عموما وخاصة واقع ظاهرة العبودية وقد كان ذلك جليا لما قدمنا تقريرنا لالية العرض الدوري الشامل امام مجلس حقوق الانسان و لما تمت المصادقة علي خارطة الطريق حول مخلفات الاسترقاق بالتنسيق مع مقررة الامم المتحدة والتي تم الالتفاف عليها انذاك من قبل جهات من النظام.
واخيرا من خلال كذلك الحوارات التفاعلية الموثقةاثناء دورات مجلس حقوق الانسان سنوات 2010 ,2011 ,2012 ,2013 التي تولت اثناءها بلادنا نائب رئيس مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.
لقد تم تحقيق ذلك من موقع وطني مدافع عن موريتانيا كوطن دون اي شكل من محاولة طمس الواقع المزري والمرير لماتعانيه فيئة عريضة من مجتمعنا من جراء مخلفات واثار الاسترقاق التي هي في اكثر الحالات اشد من الاسترقاق ذاته.
واليوم بفضل السياسات العمومية الرامية الي ردم الهوة بين مكونات شعبنا و الارادة السياسية المعلنة في هذا المجال وبفضل العمل الجبار الذي قام به السيد احمد سالم ولد بوحبيني بوصفه قانونيا اعطي للجنة المستقلة لحقوق الانسان معناها وجعلها تقوم بدورها كامل غير منقوص مؤخرا لدي السلطات الامريكية تم الحصول علي النتائج التي نفخر بها والتي يتوجب تعزيزها علي المستويين الداخلي عن طريق انجاح الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف الفئات الهشة من مجتمعنا مهما كان سبب هشاشتها والخارجي عن طريق دبلماسية نشطة وذات كفاءة علي الصعيدين الثنائي ومتعدد الاطراف.
