بعد تَسَلُّم فخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوم أمس الأربعاء للوثيقة الوطنية حول إصلاح وتطوير العدالة، اعتمد المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه اليوم الخميس بالإجماع هذه الوثيقة، وهي خلاصة المنتديات العامة حول العدالة المنظمة في يناير الماضي..
وقد تقرر اعتماد هذه الوثيقة الوطنية، أساسا لجميع السياسات والبرامج الحكومية في مجال العدالة..
تنبع أهمية هذه الوثيقة من كونها:
ـ خلاصة تشاور وطني موسع، أشرك كل الفاعلين في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في التفكير الجماعي حول إصلاح وتطوير العدالة..
ـ اعتمدت على رؤية وطنية، وعلى موارد وطنية، بخلاف الخطط السابقة التي كانت تعتمد على تشخيص خبراء أجانب، وعلى تمويل أجنبي..
ـ وضعت آليات تضمن التنفيذ من خلال: خطة عمل تحدد الأنشطة، والفترة الزمنية، وتُعَيِّن لجنة توجيه ومتابعة، تشكل الإطار المؤسسي للإصلاح..
ـ أنها مدفوعة بإرادة رسمية عليا، تمثلت في إشراف فخامة رئيس الجمهورية على المنتديات العامة حول العدالة، وتَسَلُّمِه شخصيا للوثيقة، ثم اعتمادها رسميا من طرف المجلس الأعلى للقضاء برئاسته، لأول مرة في تاريخ الاصلاحات القضائية في بلادنا..
- اعتمادها على قاعدة انجازات تحققت بالفعل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، شملت تعزيز الترسانة القانونية، واقتناء السيارات، وتحسين الظروف المادية، وتعزيز المصادر البشرية..
ـ أنها عالجت المحاور الأساسية التي تضمن خلق عدالة بمعايير جديدة، وهذه المحاور هي: تغيير وضعية مهنيي القضاء ـ تسهيل النفاذ للقضاء ـ تحسين جودة وفعالية القضاء ـ إصلاح القضاء الجنائي ونظام السجون ـ تسريع رقمنة القضاء ـ إعادة تأهيل المباني القائمة وبناء قصور عدل جديدة..
جاءت هذه الوثيقة ثمرة جهود جبارة متواصلة، تمت بمتلازمة الصبر والمثابرة والصمت، بإشرافٍ وتوجيهٍ ورعاية من معالي وزير العدل الدكتور محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بَيَّه، وبمساعدة فريق عمل متميز..
مع التطبيق الفعلي لمحتوى هذه الوثيقة، ستشهد العدالة في بلادنا ميلادا جديدا: نريده ونطمح إليه، ونراه قريبا، إن شاء الله..
أ. ع. المصطفى
