إن مبـرر اعتماد اللامركزية الإدارية هو وجود مصالـح للوحدات الـمحلية واعتراف الـحكومة الـمركزية بـهذه الـمصالـح. ومن أجل تـحقيق هذه الـمصالـح على أكمل وجه تترك الـحكومة الـمركزية قضية إدارة الشؤون الـمحلية لـهيئات منبثقة من الشعب في وحدات الإدارة الـمحلية. ومـما لا شك فيه أن للمناطق حاجات تـختلف من منطقة إلى أخرى، وأبناء هذه الـمناطق هم أدرى بـحاجاتـهم وأقدر على حل مشاكلهم من الـموظفين الذين تعينهم الـحكومة الـمركزية والذين يرتبطون بـها مباشرة، بتسلسل إداري هرمي، والذين يـخضعون في مـمارسة وظائفهم للروتين الإداري فتراكم الأعباء على الإدارة الـمركزية، والبيـروقراطية التي تعيشها هذه الإدارة إضافة إلى الروتين الإداري الذي يؤخّر اتـخاذ القرار وتنفيذها كل هذه الأمور قضت بالاعتماد في تـحقيق التنمية الـمحلية على هيئات منتخبة تعبّـر عن إرادة الـمواطنين وتطلعاتـهم ومصالـحهم. فهم أدرى بشؤونـهم وبكيفية إدارة هذه الشؤون، من السلطة الـمركزية، البعيدة عنهم والتي لـها مشاغلها الكثيـرة. وقد آن الأوان لمنح هذه الـهيئات الصلاحيات اللازمة والإمكانيات الضرورية، وبـخاصة الإمكانيات البشريـة والـمالية، لتأهيلها لتنظيم شؤونها الـمحلية سواء كانت بلديات أو جهات وذلك لتوفير الـخدمات فيها، وتطوير أوضاعها العمرانية والاجتماعية والثقافية. وهذه كلها أمور تساعد على تـحقيق التنمية الشاملة بأبعادها الـمختلفة.
