الاخبار ميديا / حدد بلاغ صدر أمس عن القصر الرئاسي الموريتاني موعد انعقاد جلسة البرلمان الإفتتاحية التى تأخرت أسبواعا كاملا ، عن موعدها المحدد دستوريا (يوم الإثنين الماضي).
وجاء فى مرسوم عن رئاسة الجمهورية الموريتانية، صدر أمس الجمعة ،أنه بموجب مرسوم “تستدعى الجمعية الوطنية للانعقاد يوم الاثنين الموافق 08 اكتوبر 2018 عند الساعة الحادية عشر صباحا لانتخاب رئيس وأعضاء مكتبها”.
حدد الموعد الجديد لافتتاح البرلمان ساعات قليلة بعد عودة النائب المرشح من طرف النظام الحاكم لرئاسة الجمعية الوطنية الشيخ ولد باية، من رحلته العلاجية إلى فرنسا.
ورغم أن مسألة ترشيح ولد بايه لرئاسة البرلمان من طرف النظام الحاكم فى البلاد أصبحت شبه مؤكدة ، كشفت مصادر خاصة ل” أنباء انفو ” عن مخطط انقلابي شبيه بالذى حصل فى مجلس الشيوخ السابق، لما أسقط مشروع تعديلات دستورية مقدمة من نفس النظام.
انقلاب”انتخابي ” – إذا حصل – سيتم تنفيذه بتنسيق غير مباشر بين نواب من داخل الأغلبية البرلمانية بعضهم من حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم من جهة ونواب أحزاب المعارضة من جهة أخرى ، !.
الخوف من انقلاب داخل البرلمان وحتى لايتكرر الفشل الذى حصل سابقا فى مجلس الشيوخ ، علمت “أنباء انفو” أن إغراءت تضمنت عروضا بوظائف كبيرة وغيرها ، بدأت توزع على نواب فى الأغلبية لثنيهم عن معارضة ترشيح ولد بايه لرئاسة البرلمان.
مصدر مطلع أكد عرض رئاسة مجلس إدارة شركة المعادن الوطنية ” اسنيم” على الوزير السابق حمادى ولد اميمو، الذى تحدثت بعض التسريبات عن قيادته لحملة داخل نواب الأغلبية تطالب بمنح رئاسة الجمعية الوطنية لأحد نواب المنطقة الجنوبية الشرقية ،صاحبة أكبر حصاد انتخابي لصالح الحزب الحاكم وليس إلى مرشح ينتمى لأصغر ولاية فى البلاد على مستوى عدد الناخبين!.
ويواجه ترشيح ولد بايه لرئاسة الجمعية الوطنية معارضة قوية حتى من الحلف السياسي الذى يتزعمه الوزير الأول يحي ولد حدمين.
مصادر أكدت أن تعليمات صدرت إلى نواب حلف ولد حدمين ، بالتصويت لأي شخص يترشح ضد ولد بايه .. لايهمهم من يكون .. وذلك خلال التصويت السري الذى سيجرى بعد غد الإثنين لاختيار رئيس جديد للجمعية الوطنية!!.
أيضا وحسب مصادر”أنباء انفو” توجد خشية لدى نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز ، من احتمال دخول رجل الأعمال المعارض المقيم فى المنفى الإختياري على خط المواجهة ضده داخل الجمعية الوطنية كما حصل سابقا دخل مجلس الشيوخ وانتصر عليه!.
وكان تأجيل انعقاد البرلمان الموريتاني عن التاريخ المحدد فى الدستور ، أغضب المعارضة و قرر نوابها يوم الخميس الماضي الإعتصام داخل مقر الجمعية الوطنية وسط العاصمة انواكشوط، معتبرين تأجيل افتتاح البرلمان ، انتظارا لعودة نائب برلماني مقرب من رئيس الجمهورية يتعالج خارج البلاد، تحديا واحتقارا لإرادة الشعب وسلطة الدستور الذى ارتضوه.
نقلا عن انباء اينفو
