الاخبارميديا / قال عمدة بلدية عرفات والزعيم الرئيس للمعارضة الحسن ولد محمد إن سكان البلدية "سيرفعون تحدي محاولة التركيع التي قررها أعلى مستوى في النظام، وسيردون بصفعة جديدة للنظام الذي يشرع الفساد، ويحاول سلب إرادة الناس بالتخويف، وقليل من العطاء".
واتهم ولد محمد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الذي وصفه بـ"حزب النظام" بأنه "احتقر سكان بلدية عرفات حين رشح لهم من لا يعرفون، ومن تلاحقهم الاتهامات، وحين توسل إليهم بمن لا يزورهم إلا مرة كل خمس سنوات، واحتقرهم مرة أخرى حين رفض قرارهم الذي أكدوه في شوطين مشهودين، رغم ما أجلبت به دعايته من الترغيب والترهيب، ويحاول احتقارهم ثالثة بتسويق مثل هذه الدعاية الغبية التي تمزج بين الاعتراف بالجريمة، والاستخفاف بالعقول".
وأضاف في تدوينة مطولة على حسابه في فيسبوك قائلا: "كما رد سكان عرفات على احتقار النظام إياهم في المرات السابقة، فسيردون على المحاولة الجديدة، وسيتمسكون بخياراتهم، ويحمون إرادتهم.. وسينتخبون المعارضة بإقبال أكبر، وإصرار أشد، وعزيمة أمضى. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون".
وأكد ولد محمد أن من التفريط في الأمانة تحويل الأجهزة الأمنية "إلى خزانات انتخابية لحزب سياسي، وإصدار الأوامر لمصادرة قرار أفرادها، وإجبارهم بحكم التراتبية القيادية على اختيار انتخابي الأصل فيه أنه فردي".
وقال ولد محمد في تدوينة له ساعات قبل توجه أفراد قوات أمن الطرق للتصويت في الشوط الثالث في بلديته إن "من مسؤولية الأفراد من منتسبي هذه الأجهزة أن يعرفوا أن اختيارهم الانتخابي مسؤولية فردية لا تتعلق بقرار من رئيس ولا مدير؛ فالدستور أعطاهم وحدهم حق اتخاذ هذا القرار بوصفهم مواطنين كاملي الأهلية. فليصوتوا لاختياراتهم، وليدافعوا عن أمانة أصواتهم".
واعتبر ولد محمد أن على قيادات جهاز أمن الطرق وغيره من قيادات الأجهزة الأمنية أن يعرفوا "أن هذه الأجهزة تحمل أسماء وطنية، وتتحمل مسؤولية وطنية، وتتقاضى رواتبها من المال العام الذي يتساوى فيه الموالي والمعارض، ولا حق فيه لرئيس على مرؤوس".
وقال ولد محمد إن الطرف الآخر المنافس له في البلدية بث "دعاية.. من أن انتخاب المعارضة يعني استمرار الحصار على البلدية، وانتخاب مرشحي الاتحاد من أجل الجمهورية يعني رفع الحصار وإطلاق يد البلدية لتنمية المقاطعة"، مردفا أن "هذه الدعاية تعد اعترافا بخيانة حكومات الاتحاد من أجل الجمهورية لأمانتها تجاه البلديات، ومعاقبة المواطنين على اختيارهم".
وأضاف ورغم ذلك فإننا "نميل إلى سؤال الآلة الدعاية للحزب الحاكم عن وضع البلديات غير المحاصرة، أو التي يفترض أنها كذلك؟"، قائلا: "في جوار عرفات بلديات يسيرها الاتحاد من أجل الجمهورية، فما الذي تحقق للساكنة؟ وما الذي قالته المفتشية العامة للدولة عن تسيير هذه البلديات غير المحاصرة؟".
وشدد ولد محمد على أن "هذه الدعاية لن تنطلي على سكان عرفات الذين نذروا أنفسهم لاختيار حرية الإرادة، وامتلاك القرار.. وسيرفعون تحدي محاولة التركيع التي قررها أعلى مستوى في النظام، وسيردون بصفعة جديدة للنظام الذي يشرع الفساد، ويحاول سلب إرادة الناس بالتخويف، وقليل من العطاء".
واتهم ولد محمد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بأنه "احتقر سكان بلدية عرفات حين رشح لهم من لا يعرفون، ومن تلاحقهم الاتهامات، وحين توسل إليهم بمن لا يزورهم إلا مرة كل خمس سنوات، واحتقرهم مرة أخرى حين رفض قرارهم الذي أكدوه في شوطين مشهودين، رغم ما أجلبت به دعايته من الترغيب والترهيب، ويحاول احتقارهم ثالثة بتسويق مثل هذه الدعاية الغبية التي تمزج بين الاعتراف بالجريمة، والاستخفاف بالعقول".
واعتبر ولد مجمد أنه "حانت لحظة الحقيقة في الاستحقاق الذي فرضته علينا السلطة الحاكمة، بعد أن قال المواطنون كلمتهم، واختاروا من يمثل إرادتهم الحرة"، كما وجه التحية لساكنة عرفات، وجدد التأكيد على اعتزازهم "الكبير في المعارضة عامة، وفي حزب تواصل خاصة، وفي خاصة نفسي بشكل أخص، بحجم الثقة التي يصر سكان عرفات على تطويقنا بها في كل مرة". حسب نص التدوينة. الاخبار
