قال عالي ولد ابنو عضو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إن قرار البنك المركزي المتعلق بتحديد سقف أعلى لتداول الأموال في التطبيقات البنكية، سيكون له أثر سلبي اقتصادي وأمني بالغ.
وأكد ولد أبنو في تدوينة له على حسابه الرسمي بالفيس بوك أن القرار ككل القرارات الارتجالية وغير المدروسة التي هي سبب تأخر هذا البلد.
واعتبر أنه لا يمكن تفسير هذا القرار إلا بكونه دعما للسوق السوداء وتسهيل المعاملات في الظلام.
نص التدوينة :
التطبيقات البنكية تحد من عمليات السطو والسرقة والنشل، وتحد من عمليات تبييض الأموال؛ عن طريق إمكانية تتبع السلطات لحركة الأموال، وتساعد الأشخاص في ضبط المصاريف والحسابات، وتسهل المعاملات التجارية وتوثقها، وتنعش حركية الأسواق والاقتصاد، والقرار الذي اتخذه البنك المركزي هذا اليوم والذي يقضي بالحد من التداول عن طريقها، سيكون له أثر سلبي اقتصادي وأمني بالغ، ككل القرارات الارتجالية وغير المدروسة التي هي سبب تأخر هذا البلد، ولا يمكن تفسير هذا القرار إلا بكونه دعما للسوق السوداء وتسهيل المعاملات في الظلام.
