يكثر الحديث في أيامنا هذه عن أسواقناالتي تعج بمواد مختلفة لا تخضع لمعايير الجودة او هي منتهية الصلاحية اصلا ام لها اضرار على الصحة عموما.
والواقع أنه وإن كان الأمر ليس على إطلاقه إلا أن الأمر فيه جزء من الحقيقة.
تفاديا للجدل فإن مبدأ الرقابة أمر لا مفر منه إذ لا يمكن ترك الحبل على الغارب حتى ولو كانت السوق حرة مفتوحة تأسيسا لضرورة الليبرالية وما تحققه من مزايا اقتصادية في عالم تحكمه الحرية وذلك لكون الأمر يتعلق بصحة المواطن. وهي مسألة بالطبع لا مساومة فيها.
أننا مطالبون أكثر من ذي قبل بالنظر في هذه المسألة بشكل أكثر جدية حتى نضمن القدر الكافي من الصرامة اتجاه رقابة السوق لضمان خلوها من مثل هذم الشوائب .
ويتطلب الأمر على وجه آخر أكثر أهمية هو الآخر توعية المواطن بضرورة اليقظة الصحية وإيقاظ الضمير الوطني الحي فيه كي يكون أحد الاسوار المنيعة في وجه الغزو الشنيع الذي تتعرض له اسواقنا الوطنية من مثل هذه البضائع الفتاكة.
تبذل الوزارة من خلال مديرية حماية المستهلك جهودا كبيرة في سبيل تطهير السوق من هذه السموم بيد أن هذا الجهد يظل بحاجة إلى جهد مكمل وهذا الجهد المكمل لا يتأتي إلا من خلال مساهمة المواطن لكون ذلك مربط الفرس في العملية برمتها. وفي ذات الوقت لامناص من دور وسائل الإعلام التي من واجبها المساهمة في مجهود المحاربة لكونها سلطة رابعة كما يحلو لنا وصفها. لانها من أكثر السلطات تأثيرا فهي مطالبة بشكل ملح بالانخراط في ديناميكية اعلامية تعتمد الاستقصاء والبحث من أجل القاء الضوء على مكامن الاختباء التي تعود تجار السموم اللجوء إليها لبيع مثل هذه البضائع بعيدا عن عين الرقيب أو في غفلة منه.
لا يمكن البتة اغفال دور منظمات المجتمع المدني في هذا المضمار فهي محور دور العملية الدينامكيةوالمحرك لها. فعليها يقع حمل البعير وعليها أن تكون به زعيمة.
ومهما يكن من أمر فإن هذه الاقطاب الأربعةمطالبةبالعمل الجاد و التكامل وتضافر الجهود التقنية السوق الوطنية من هذه المميتات. وبدون ذالك تظل حياة المواطن في مهب الريح قد تكون عاصفة إذا ماتم تدارك الأمر في الوقت المناسب وليس الوقت بدل الضائع لا قدر الله.
