الاخبار ميديا : حددت موريتانيا والاتحاد الأوروبي المجالات الرئيسية للإعلان المشترك الموقع بينهما اليوم في نواكشوط في خمسة عناوين، هي الفرص الاجتماعية والاقتصادية للشباب لتعزيز اللحمة الاجتماعية، والحماية واللجوء، والهجرة القانونية والتنقل، والهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، والعودة وإعادة الإدماج، وتسيير ومراقبة وضبط الحدود.
واتفق الطرفان على تعزيز قدرات موريتانيا في مجال إدارة تدفقات الهجرة وفقا لأولويات استراتيجيتها الوطنية لإدارة الهجرة، وتعزيز التعاضد والتنسيق بين المبادرات والمشاريع القائمة بين جميع المشاركين.
كما اتفقا على تعزيز حضور أبعاد الهجرة والإشكالات العميقة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية عند وضع وتنفيذ سياسات المشاركين، خاصة في مجال التنمية والتشغيل والتدريب والسياسة التجارية والاقتصادية والاشكاليات المتعلقة بالنوع مع ضمان انسجام تام فيما بينها.
عناوين رئيسة
وفي الهدف الأول المتعلق بالفرص الاجتماعية والاقتصادية للشباب لتعزيز اللحمة الاجتماعية، اتفق الطرفان على “التصدي للأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية، عبر بلورة آفاق لتشغيل الشباب الموريتاني، خاصة من خلال التعليم والتدريب المهني والاستثمار، وتحسين المهارات والكفاءات الملائمة لسوق العمل، للشباب الموريتانيين، خاصة الفتيات، وتعزيز الولوج إلى التمويل والقروض الصغيرة، والتدريب ودعم إنشاء الشركات الناشئة.
أما في مجال “الحماية واللجوء”، فاتفق الطرفان على “تعزيز قدرات تحديد وتسجيل وتوثيق طالبي اللجوء في موريتانيا، مع ضمان احترام الإطار الدولي للحماية، وتعزيز قدرات استضافة والتكفل بطالبي اللجوء واللاجئين في ظل احترام حقوق الإنسان، مع إعطاء عناية خاصة للأكثر هشاشة”.
كما اتفقا في نفس المحور على تعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة، ودعم جهود موريتانيا في تنفيذ التزاماتها في إطار المنتدى الدولي للاجئين 2023.
وفي موضوع “الهجرة القانونية والتنقل”، اتفق الطرفان على “تشجيع تنقل الطلاب والباحثين ورجال الأعمال، والعمل على تحسين الأنظمة التشريعية الخاصة بإجراءات منح التأشيرات، بما في ذلك إمكانية إعفاء التأشيرات قصيرة الأمد، أو رسوم التأشيرة، وكذلك خفض مدة تسليم التأشيرات لبعض الفئات من الأشخاص.
كما اتفقا في هذا المحور على استكشاف فرص تعزيز الحركة البينية، عن طريق دعم المعلومات حول سبل الهجرة القانونية، مع مراعاة وضع أسواق العمل، ودعم شبكات المغتربين الموريتانيين في أوروبا ودمج المهاجرين الموريتانيين النظاميين في بلدان إقامتهم، مع تسهيل تحويلاتهم المالية، لصالح التنمية المستدامة في موريتانيا.
وضمن المحور الرابع المعنون بـ”الهجرة غير الشرعية، تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، العودة وإعادة الإدماج”، عبر الطرفان عن عزمهما تعزيز الجهود للوقاية من الهجرة غير الشرعية، من خلال حملات التوعية والتحسيس وإجراءات تسيير الحدود بوصفها عنصرا رئيسيا في مكافحة تهريب المهاجرين.
كما اتفقا على العمل على مكافحة ومتابعة شبكات تهريب المهاجرين وشبكات الاتجار بالبشر من خلال تحقيقات منسقة، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية، فضلاً عن تعاونهما العملي.
وذكر الإعلان المشترك بالالتزامات التي أخذها الطرفان في اتفاقية (ساموا) التي تربط بينهما، وذلك بخصوص أي اجراء سيتم القيام به من أجل عودة الموريتانيين الموجدين بشكل غير شرعي في أوروبا إلى بلدهم الأصلي، مع عملها على تعزيز تعاونهما في مجالي العودة وإعادة الدمج مع الحرص على حماية واحترام كاملين لحقوق وكرامة الأشخاص المعنيين.
وفي المحور الأخير، المتربط بـ”تسيير ومراقبة وضبط الحدود” نص الإعلان المشترك بين الطرفين على “تعزيز وسائل وقدرات السلطات المسؤولة عن تسيير ومراقبة وضبط الحدود، بالتعاون الوثيق بين موريتانيا وفرونتكس [الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل] طبقا لحاجيات موريتانيا التي تم تحديدها في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالتجهيز والتدريب، مع احترام سيادة موريتانيا.
كما اتفقا على تعزيز عمليات البحث والإنقاذ
تعاون طويل الأمد
وأكد الطرفان عزمهما تطوير إطار التعاون طويل الأمد لهذه الشراكة المبني، على تبادل وجهات النظر والحوار، وذلك مع مرور الوقت، وعلى أساس العلاقات القائمة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.
كما أكدا أنهما يعتبران أن العناصر الواردة في مختلف محاور هذه الشراكة تشكل إطارا واحدا وأنها ستنفذ وفقا لمقاربة متوازنة وشاملة.
وأشارا إلى أنه يمكن اتخاذ إجراءات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، أو بين موريتانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي بصفة ثنائية أو كمجموعة دول أعضاء، أو في إطار مبادرة المجموعة الأوروبية، أو بين موريتانيا وبعض وكالات الاتحاد الأوروبي كوكالات: افرونتكس، إيروبول، ووكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.
وعبرا عن اعتزامهما الاجتماع بانتظام، وبتناغم مع إطار الهيئات القائمة في مجال الحوار والتعاون، من أجل تحديد المسائل ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفيذ التعاون، وعند الضرورة، إعادة النظر في الأولويات، طبقا لاستراتيجياتهما المتناغمة في مجال الهجرة.
كما أكدا اتفاقهما على التنسيق الجيد لكافة جهودهما والعمل على استحداث خطة عمل مناسبة يتم تحيينها بانتظام، ونيتهما التعاون بشكل عملي، بما في ذلك إدماج الشركاء والفاعلين المختصين الموجدين في موريتانيا، عبر أطر وقنوات التشاور القائمة.
وحدد الطرفان الهدف الحصري من خطة العمل في توجيه التعاون العملي بينهما، وأكدا أنها ستبقى قابلة للتطوير، والأنشطة التي تم ذكرها هي مجرد أمثلة سيخضع تنفيذها للحوار والتبادل المنتظم، وسيتم تحيينها مع التقدم في إنجازها وحسب الحاجات المطلوبة.
ونص الإعلان المشترك على عمل موريتانيا والاتحاد الأوروبي على تعبئة الوسائل المالية والفنية، من أجل تنفيذ المبادرات المدرجة في خطة العمل، على أن يأخذ الاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار توزيع المسؤوليات بين دوله الأعضاء.
فيما نصت آخر فقرة من الإعلان المشترك على أن أحكام هذا البيان المشترك وخطة العمل لا تهدف إلى خلق أي حقوق أو التزامات مرتبطة بالقانون الدولي أو القانون الوطني.
