ان الاصطفافات الجهوية والقبلية التي بدات بوادرها تظهر حول موضوع تقرير منظمة الشفافية الشاملة الذي أدي الي توقيف السيناتور السابق ولد غده علي اثر الشكاية التي قدمتها ضدة شركة مملوكة لزين العابدين ولد الشيخ احمد رئيس اتحاد ارباب العمل هي مؤشر اخر ينضاف الي اكثر من مؤشر علي تراجع روح المواطنة وترسيخ دولة العدل والقانون.
فقبل هذا الموضوع يمكننا ان نلاحظ انتشار الخطابات الخصوصية العرقية و الفئوية والشرائحية واستغلال احداث بعينها من اجل تأجيج الفرقة و نار الفتنة مثل اغتيال المعفور له الصوفي ولد شين في احد مخافر الشرطة ووفاة ديوب في احدي مفوضيات شرطة السبخة وقتل احد المتظاهرين الشباب في بوكي.
ان استغلال مثل هذه الاحداث علي كونها بشعة و مستنكرة خاصة انها تحدث علي خلفية ازمة تهميش واقصاء وغبن فيئات عريضة من ابناء شعبنا، هي مدعاة للكثيرين لبث الاحقاد والكراهية مستغلين ظروف تدني مستوي معيشة واشراك تلك الفيئات في الحياة العامة.
ان ظروف التهميش والغبن هي الوقود الذي يستخدمه المتطرفون من كل حدب وصوب للابقاء علي لعبها كاوراق لا تخدم لا الوطن ولا الفيئات التي يتحدثون تعسفا باسمها.
لذلك لايكمن الحل في الاجراءات القابلة للتوظيف السياسوي ولا التضميد ولا مكافئة المتطرفين وانما استراتجيا في اصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية وتريوية تنزع اسباب وفتيل خطابات الكراهية والتطرف.
ان الاصطفافات الجهوية والقبيلة اذا ما انضافت الي هذا الواقع الذي بات هو السمة البارزة للمشهد السياسي تشكل خطرا حقيقيا لوحدة البلاد وتماسكها ولمشروع دولة القانون التي في كنفها ينبغي ان يتم البحث عن الحلول المناسبة لكل الاشكالات التي تعاني منها الغالبية العظمي من الشعب.
ويزيد الوضع خطرا اذا ما لاحظنا كذلك ان المبادرات مثل خطابي رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في وادان وتشيت ونداء جول الداعية الي الوحدة واللحمة الاجتماعية وتنقية الموروث الوطني من الصور النمطية عن بعض فيئاتنا وتنقية المسلكيات من النظرة الدونية ومحاربة النفس القبلي لا تلاقي صدي لدي القوي الوطنية والاحزاب التي تتصدر المشهد فهذه القوي بدل تثمين وتسويق مضمون تلك الدعوات عملت علي الالتفاف عليها وبادرت بتشجيع التجمعات والتظاهرات المكرسة للولاءات القبلية. فليس اذن من الغريب ان تتنامي هذه النزعة لتقف في وجه اللحمة الاجتماعية وانفاذ القانون ضد الفساد.
