لاحظت في نشر احدي صفحات الواتساب مقالا يزعم كاتبه انه يفند تهميش الزنوج ولحراطين من المسؤوليات السامية في الدولة، وذلك ردا علي احصائيات لم اطلع عليها مع الاسف اوردتها بعض المنظمات الحقوقية عن تهميش سافر للزنوج ولحراطين في اجهزة الادارة.
فكان حري به و بهم في تقديري ان تتركز نقاشاتهم علي المعايير التي ينبغي مراعاتها للولوج الي المسؤوليات والتي يلزم من باب المصلحة العامة وضمان الاداء الجيد ان تتمحور بشكل رئيسي حول الكفاءة والنزاهة والتجربة والخبرة،رغم ان الامر يتعلق بالسلطة التقديرية لرئيس الجمهوية المخول بحكم ترتيبات الدستور للتعيين في مسؤوليات الدولة السامية المدنية والعسكرية.
ولكن من الممكن المزاوجة بين تلك المعايير التي منطقيا هي اساس مشروعية اسناد المسؤوليات من جهة و التمثيل في ابعاده المختلفة من جهة اخري، خاصة ان اعراقنا و شرائحنا وولاياتنا لا تخلو من اشخاص واطر تتوفر لديهم تلك المواصفات.
ان العقبة الرئيسية التي تقف في وجه تلك المقاربة الاكثر موضوعية لتقلد المسؤوليات هي المحسوبية والزبونية وتصفية الحسابات التي مازالت تنخر جسم الدولة وادارتها.
لن اتوقف عند النسب و التفاصيل او الاسماء الواردة في المقال عن حضور افراد من هذه المكونة اوتلك علي راس هذه المؤسسة اوتلك واكتفي حتي ابقي علي المستوي المبدئي بان منطق التقسيم الذي يسعي ويعمل علي ان تدار الدولة ومختلف اجهزتها بالمحاصصة العرقية والقبلية والشرائحية لن يكون علي حساب العدالة فحسب وانما كذلك علي حساب الكفاءة والخبرة باعتبرهما شرط نجاح سياسات ومشاريع الدولة خدمة للمواطن وتنمية للبلاد.
