الأخبار ميديا: صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها اليوم الخميس على مرسوم يقضي بتوسيع صلاحيات شركة "معادن موريتانيا" وتحويلها إلى وكالة وطنية تحت اسم "الوكالة الوطنية معادن موريتانيا".
يأتي هذا التحول تماشيًا مع أحكام المادة 03 من القانون رقم 2022 - 026 الصادر في 12 ديسمبر 2022، والذي ينظم النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب ويحدد الإطار القانوني لهذه الأنشطة.
وفقًا للبيان الصادر عقب اجتماع الحكومة، ستتولى الوكالة الجديدة بالإضافة إلى مهامها السابقة مسؤولية تخطيط وإنجاز وإنشاء البنى التحتية الضرورية لنشاطات التعدين الأهلي وشبه الصناعي داخل الأروقة المخصصة لها.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز البنية التحتية ودعم النشاطات المعدنية بهدف تطوير القطاع المعدني في البلاد وتحقيق تنمية مستدامة.
