أطلقت موريتانيا اليوم، تحت إشراف مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، منصة إلكترونية جديدة لمتابعة تنفيذ التوصيات الموجهة للحكومة من الهيئات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
تهدف المنصة إلى تسهيل التنسيق الحكومي وتحديث البيانات المتعلقة بحقوق الإنسان باستمرار، مما يعزز الشفافية والمتابعة الفعالة لتنفيذ التوصيات، حيث تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز الممارسات الحقوقية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات في البلاد.
وأشاد ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا، السيد لوراه ميّيون، بالدور الريادي للبلاد في تطبيق القوانين الدولية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن هذه المنصة ستسهم بشكل كبير في تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز قدرات الهيئات الحقوقية.
