الأخبار ميديا: وجه وزير العدل الموريتاني، محمد محمود الشيخ عبد الله بن بيه، تعميماً للمدعي العام لدى المحكمة العليا والمدعين العامين ووكلاء الجمهورية، يدعوهم فيه لفتح تحقيقات موسعة ضد منصات النصب والتحايل الرقمي والشركات الوهمية الناشطة في المراهنات وألعاب الحظ والقمار.
وأبرز التعميم أن هذه العمليات الاحتيالية أسفرت عن خسائر مالية ضخمة وأثرت سلباً على الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي، مما تسبب في أضرار مادية ومعنوية للمواطنين. وشدد الوزير على أهمية التحرك الفوري، مستخدماً الوسائل التقنية لجمع الأدلة وحفظ البيانات، والتعاون القضائي الدولي لمنع الإفلات من العقاب واسترداد الأموال المسروقة.
ويأتي هذا التعميم في إطار جهود الحكومة لحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع من هذه الجرائم الرقمية الخطيرة، وضمان تطبيق القانون بحزم على الجناة.
