وقفت على منشور قيل إن أحد المواقع "الوطنية" نشره بصيغة الإخبار وتناول فيه علاقة مفترضة تربط بين الأمين العام لمنطقة نواذيب الحرة الأخ سيدي مولود ولد إبراهيم ووزير الخارجية الأخ محمد سالم ولد مرزوك وأن الإثنين دخلا في تحالف سري مع بيرام الداه اعبيد أو قدما له دعما خفيا!
ومع أن "التدوينة" "الخبر" لم تكد تتجاوز سطرها الخامس حتى بدأ كاتبها يفصل بين الرجلين في خلط مشين وفاضح يؤكد عدم صدق ما ذهب إليه ويفسر جهله وعدم إدراكه لطبيعة العلاقة التي تربط بين الرجلين وتباين مواقفهما، أعني ولد مرزوك وسيدي مولود
وهو ما دعاني لتوضيح الآتي:
أولا سيدي مولود وولد مرزوك لا يشتركان في أي علاقة سياسية ولا ينتميان لأي تيار أو تحالف سياسي و لا تجمعهما أية ايدلوجية مشتركة ولا حتى تربطهما علاقة اجتماعية بالمفهوم الطبيعي لهذه التسمية وإن كانا ينحدران من جهة لعصابة التي جمعتهما فيها سنوات الدراسة مع الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يشتركان في دعمه سياسيا وإن اختلفت طبيعة ذلك الدعم ونمطه! إلا أن المقارنة بين الرجلين تبقى غير منصفة بحسب المواقع والمناصب لكنها تبقى محكومة بحساب النتائج الانتخابية فالأول أي ولد مرزوك يتحرك ضمن دائرة نواكشوط مدعوما بعنوان وزاري سيادي وبامكانت موارد غير متوفرة للآخر أي سيدي مولود الذي يتحرك بجهد ذاتي وموارد محدودة لكنها فعالة بحكم التأثير والمردودية وهو ما شهدت به مكاتب التصويت المحسوبة عليه في مقاطعة كيفه والتي جاءت نتائجها معاكسة لما ظهرت عليه نتائج الميناء وبعض المواقع الأخرى.
أما وجود علاقة شراكة سياسية بين سيدي مولود وبيرام فهو أمر يعطيه الحديث فيه من القيمة والصدقية أكثر مما يعطيه الواقع إذ لا شيء يمكن أن يشكل نقطة التقاء بين الرجلين فعامل التجربة والخبرة المتراكمة بحكم العمل في مفاصل الدولة والمواقع الإدارية يجعل من المستحيل على سيدي مولود الدخول في تحالفات من هذا القبيل.
