الأخبار ميديا: قام الوزير الأول بتسليم ملف الإفصاح عن ممتلكاته إلى رئيس المحكمة العليا ورئيس لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية، الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، وقد استلم الوزير الأول إيصالاً من السكرتير المقرر للجنة، مصطفى ولد سيدي أم، يؤكد استلام الملف.
تأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق القانون رقم 2007/54، الذي يلزم كبار المسؤولين، بما في ذلك رئيس الجمهورية والوزير الأول، بالإفصاح عن ممتلكاتهم لضمان الشفافية والنزاهة في الحياة العامة.
