«دراسات ومشاريع حلول لمواجهة المستقبل العربي»، هو عنوان الجزء الأول من سلسلة «ومضات على الطريق»، والتي تعتبر من أهم إصدارات «مؤسسة رسالة السلام للأبحاث والتنوير»، صدرت في ستة أجزاء، لمؤلفها المفكر العربي علي محمد الشرفاء الحمادي.
يتضمن الجزء الأول من السلسلة مجموعة من الدراسات ومشاريع الحلول قاسمها المشترك أنها قومية المضمون؛ بمعني أن بعض الأفكار وإن كانت موجهة إلى دولة عربية بالذات إلا أنها تنطبق على كل الدول العربية.
الخطوط العريضة لمشروع القومية العربية
إضافة إلى دراسات متعلقة بجامعة الدول العربية وأخرى متعلقة بمؤسسة القمة العربية، وهذا ما يجعلها مواضيع عربية عامة.
مؤلف هذا الكتاب، الأستاذ علي الشرفاء الحمادي، يهدف من خلال إيهاماته الفكرية إلى وضع الخطوط العريضة لمشروع القومية العربية وإيجاد منظومة سياسية واقتصادية وعسكرية قادرة على تحقيق التطوير في الوطن العربي، والقدرة على مواجهة المستقبل وتنمية قدراته في المجالات الاقتصادية والعسكرية والعلمية حتى تتحقق النتائج المرجوة، وتعود فوائدها على المواطن العربي في مختلف أرجاء العالم.
مشروع التأهيل القومي والبطالة في العالم العربي
نستكمل الجزء الأول «دراسات ومشاريع حلول لمواجهة المستقبل العربي» من سلسلة ومضات على الطريق.
وفي الفصل السابع الذي ورد بعنوان «مشروع التأهيل القومي والبطالة في العالم العربي»؛ يقول المؤلف الأستاذ علي الشرفاء يشرح المشروع بالتفصيل:
مشروع التأهيل القومي
أولاً: يهدف هذا المشروع الاستفادة من الطاقات الشبابية المعطلة والتي ضلت الطريق وذلك في سبيل تحقيق العيش الكريم لها ، لأنها انتشرت في كل مكان حيث تحولت إلى مجموعات يائسة اتجهت إلى طريق المخدرات الذي يدفع إلى السرقة ثم ما قد يترتب على ذلك من جرائم أخرى كالقتل وقطع الطريق والاغتصاب ، حيث أصبح أولئك العاطلون وأمثالهم من السلفيين والفرق الدينية المتطرفة ، يهددون المجتمع ، ولديهم الاستعداد لاعتناق أفكارٍ لاتتفق مع العقيدة الإسلامية ولا مع اخلاقياته ، والانضمام لاية جماعة تريد هدم المجتمع والأضرار به ، كما لمسنا ذلك في هذه الاونة من محاولة النيل من الاقتصاد المصري من خلال ضرب السياحة والقيام باغتيالات لا مبرر لها ، إلا تحقيق هدف استراتيجي لمن يتربص بمصر الحبيبة ، لما تمثله من قدوة وقدرة في أن تكون مركز القلب من العالم العربي ، وما تشكله من قوة للأمة العربية ودورها التاريخي في حماية الأمن القومي.
ثانياً: إن الوسائل المعتادة باعتقال الأشخاص الذين يقومون بأعمال مخالفة للقوانين فيتحولون إلى مجرمين يقضون مدداً مختلقة في السجون وما قد يعانون هناك من تسلط بعض السجانين وما يحدث لهم من ضرب وتجريح، علاوة على تحمل الدولة التزامات مالية لإعاشتهم. وعندما يخرج واحدهم من السجن يتحول أكثر عداء وأكثر انفصالاً عن المجتمع ، إذ لم يعد لديه الولاء لوطنه ، حيث يشعر أن وطنه لم يحقق له حياة حرة كريمة أو يساعده بالتوجيه والرعاية في تصحيح سلوكه .
ثالثاً: مما سبق ذكره يُطرحُ سؤالٌ مهمٌ وهو ، ما هو الحل وكيف السبيل لإصلاحهم ؟
إن الحل في رأيي المتواضع يكمن في مشروعٍ قومي ، هو تأهيل العاطلين والخارجين على القانون والمتطرفين من سلفيين وغيرهم ليكونوا أدوات بناء لا أدوات تدمير وليكونوا جنوداً مخلصين لوطنهم لا أعداء يتحينون الفرص للعمل ضده .
توصيف المشروع:
أولاً: يتم إنشاء معسكرات في كل محافظة ، يستوعب كل معسكر 2500 فرد ويتكون من 250 خيمة على مساحة 5500 فدان بحيث تستوعب كل خيمة عشرة أشخاص على أساس تشكيل جماعة ، بالإضافة إلى قاعة مطعم ، ومقر للإدارة والمشرفين من القادة العسكريين .
ثانياً: يتم تنظيم الأفراد حسب نظام القوات المسلحة ، كل جماعة تتكون من عشرة أفراد ، يوزعون على مساحة عشرين فدان يكونون مسؤولين عن زراعته حسب الخطة العامة التي ستضعها الإدارة للمشروع من حيث تحديد نوع المحصول الزراعي ، وذلك يعني المساحة التي سيقام عليها المسكر عشر آلاف فدان تقريباً .
ثالثاً: يستحق كل فرد ما يعادل 2 سهم ، وكل سهم فدان من ناتج محصول المشروع .
رابعاً: بعد خمس سنوات تتم معاملتهم حسب النظام المتبع في القرية المصرية المنتجة ، وتسري عليهم نفس الحقوق والواجبات من حيث السكن وبقية المستحقات المالية .
خامساً: بنك التسليف الزراعي :
يتولى بنك التسليف الزراعي التعاقد مع وزارة التموين بشأن محصول القمح حيث تقوم القرى النموذجية الزراعية بتسليم المحصول لبنك التسليف الزراعي والذي يتولى تسليمه للصوامع المملوكة لوزارة التموين.
ينظم عملية تسليم المستحقات المالية لكل قرية بالتعاون مع مجلس إدارة القرية وهو عبارة عن حصيلة المشروع الزراعي للقرية مخصوماً منه 20% تحت بند المصروفات الطوارئ بمعدل 2 سهم بما يعادل قيمة محصول اثنين فدان .
يحتفظ بكشوفات لكل مستحق في القرية ويقوم بإنشاء أقسام للبنك في كل قرية لتسهيل مسؤولية وتحقيق التعاون على أكمل وجه مع مجلس إدارة القرية .
يستقبل طلبات المشروع من مجلس إدارة القرية الخاصة بقروض طارئة ويقرها بعد مناقشاتها مع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس إدارة القرية .
سادساً: يتم إعداد برنامج للمعسكر يتضمن تربية دينية وتدريب زراعي وتدريب رياضي علاوة على التدريب العسكري ويشرف على إعداد البرنامج الوزارات التالية :
وزارة الداخلية ، وزارة الزراعة ، وزارة التربية والتعليم ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، القيادة العامة للقوات المسلحة .
تكون واجبات وزارة الداخلية :
تجميع الافراد وتسلمهم لإدارة المشروع تحت قيادة مدير برتبة لواء في القوات المسلحة من سلاح المشاة .
تأمين سياج للموقع .
تأمين الحماية اللازمة من قبل أفراد الشرطة .
المشاركة مع الوزارات المعنية في برنامج المشروع .
تكون واجبات وزارة الزراعة :
تقديم مهندسين زراعيين وتأمين مركز لهم في موقع المشروع للإرشاد الزراعي .
تقديم كافة المساعدات المتعلقة بمواد الري والبذور ومعدات الاستصلاح .
تأمين تسويق المنتجات .
المشاركة في البرنامج التدريبي للمشروع .
تكون واجبات وزارة التربية والتعليم :
إعارة عدد من المدرسين الرياصيين .
تقديم الأقلام والكراسات .
وضع نظام الاختبارات مع أعضاء اللجنة .
المشاركة في إعداد البرنامج العام للمشروع .
تكون واجبات وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية :
تأمين أساتذة للقيام بتدريس حصص الدين .
تقديم أئمه لتؤم الناس في مواعيد الصلاة .
تقديم الكتب الدينية المبسطة وتعريف الأفراد بالسلوك الإسلامي القويم .
تكون واجبات القيادة العامة للقوات المسلحة :
وضع نظام التدريب العسكري وتأمين كافة المتطلبات من إدارة التدريب في القوات المسلحة للارتقاء بقدرات العاملين في تلقينهم وتدريبهم على عقيدة الدفاع عن الوطن . ويتم ذلك بتحديد ثلاث حصص أسبوعية ، مدة كل حصة ساعة ونصف وبهذا يمكن تأسيس قوات احتياطية تعمل وقت السلم لصالح الجبهة الداخلية ، وتقوم بدورها تحت قيادة القوات المسلحة عندما يتطلب الوضع الدفاع عن الوطن .
سابعاً: سيحقق هذا المشروع هدفاً قومياً سامياً وذلك كما يلي :
حَوَّلَ طاقة معطلة سلبية ، إلى طاقة إيجابية تساهم في بناء الوطن وترسخ في الفرد حب الانتماء لوطنه الذي علمه وحفظ أمنه وأنقذه من الضياع وأوجد له وسيلة رزق كريمة.
القضاء على الجريمة أو تخفيض نسبتها. وذلك بحماية الشباب من عمليات غسيل الدماغ والانتماء إلى المذاهب الدينية المتطرفة التي لا تريد خيراً لمصر والتي تعمل وفق مخططات لها أهداف لإضرارِ الاستقرارِ فيها.
يوفر المشروع على الدولة الأموال التي تصرفها على السجون ويساهم في استتباب الأمن والاستقرار .لأن أساس الأمن هو الإنسان الذي يحترم القانون ولديه ضمير ووعي وإدراك لخطورة ما سوف يعمله . وهذا المشروع يعلم الإنسان صحوة الضمير واحترام القانون والوعي بمسؤوليته تجاه أسرته ووطنه ، وبالتالي لن يحتاج البلد إلى زيادة أعداد الشرطة والمباحث السرية بل يحتاج إلى توسيع مشروع التأهيل القومي على مستوى الجمهورية.
