الأخبار ميديا: قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن وزير العدل لم يستجب لأي من مطالبها المقدمة قبل أكثر من 15 يومًا.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الوزير اكتفى بتقديم وعود دون تنفيذ، حيث طلبت منه توفير نسخة أصلية من التقرير الطبي المعدّ من قبل البروفيسور أحمد ولد أبه حول الحالة الصحية لولد عبد العزيز، بالإضافة إلى السماح له بالسفر للعلاج وفقًا للمادة 142 من القانون.
كما طلبت الهيئة تدخل الوزير العاجل لإنهاء "الحبس التحكمي" الذي يتعرض له موكلها، وهو ما يعتبر مخالفًا للمادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية. ورغم ذلك، لم تتلق الهيئة أي رد على هذا الطلب حتى الآن.
وفي سياق متصل، أعربت الهيئة عن قلقها البالغ بشأن تدهور الحالة الصحية لعبد العزيز، ووصفت تعامل الوزير مع القضية بالتجاهل.
