الأخبار ميديا: أقرت الجمعية الوطنية في جلستها العلنية مساء أمس مشروع قانون ينص على تأسيس محكمة متخصصة لمعالجة قضايا العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
يهدف المشروع إلى تعزيز فعالية النظام القضائي من خلال إدخال إصلاحات على هيكلة وسير المحاكم الحالية، وذلك لمعالجة الثغرات التي ظهرت في تطبيق القانون السابق رقم 2015-031.
وفي تصريح له، أكد وزير العدل، محمد محمود ولد عبد الله بن بييه، أن المحكمة الجديدة ستعزز من المهنية والنجاعة في القضاء على الجرائم المذكورة، وتوفر حماية أفضل لحقوق الإنسان.
كما ستشمل الإصلاحات إلغاء نظام المحلفين والتداول بالأصوات، مما سيؤدي إلى تسريع الإجراءات وتفادي التداخل في المسؤوليات.
