يعتبر فضيلي ولد الرايس، أحد الأسماء البارزة في الساحة القانونية والسياسية بموريتانيا، حيث يملك مسيرة مهنية متميزة تجسد التزامه العميق بالقانون والدستور.
بدأ ولد الرايس رحلته المهنية في مجال القانون، حيث تلقى تعليمه في هذا المجال ثم انخرط في سلك القضاء بعد اجتيازه مسابقة القضاة بنجاح، خلال فترة عمله كقاضٍ، قدم مساهمات كبيرة في المحاكم الموريتانية، مما أكسبه سمعة قوية كأقوى القضاة نزاهة وكفاءة.
في عام 1986، انتقل فضيلي ولد الرايس إلى وزارة الداخلية بعد تعينه ليشغل منصب مدير الصياغة، حيث لعب دورًا حيويًا في تطوير وصياغة التشريعات القانونية، كان هذا المنصب فرصة له لتأثير مباشر في صياغة القوانين التي تحكم البلاد، مما عزز من قدراته في تقديم رؤى قانونية متقدمة.
بعد فترة طويلة من العمل القضائي، انتقل ولد الرايس إلى مهنة المحاماة، حيث أصبح محاميًا معتمدًا لدى المحاكم الموريتانية، وقد برز في هذا المجال من خلال عمله المكثف والدؤوب، مما ساهم في تعزيز مكانته كخبير قانوني ودستوري متمكن.
يعد من أبرز مراحل المحامي ولد الرايس في مسيرته المهنية دوره في الدفاع عن الدولة الموريتانية في قضية مابات يعرف بملف العشرية، حيث انتُدب مع مجموعة من المحامين للدفاع عن الدولة الموريتانية في هذا الملف الحساس، وقد قادته هذه المهمة إلى الواجهة الإعلامية، إذ مثل الطرف المدني في هذه القضية الشائكة، وقدم دفاعًا قويًا ومتماسكا، مما جعله من أبرز المحامين الذين شاركوا في هذا الملف المعقد.
يرى بعض القانونيين أن المحامي فضيلي ولد الرايس يمثل نموذجًا للشخصية القانونية المتكاملة، التي جمعت بين الخبرة القضائية والإدارية والتمثيل القانوني، وذلك من خلال مسيرته المهنية الثرية ودوره البارز في القضايا الكبرى مما عكس التزامه العميق بالعدالة والقانون، وجعل منه أحد الشخصيات القانونية البارزة في موريتانيا.
بقلم الإعلامي الغوث ولد التراد ولد صكي
