الأخبار ميديا: صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسته العلنية أمس على مشروع قانون يستبدل القانون السابق 2017-006 الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
خلال العرض، أكد وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، أن الهدف من هذا المشروع هو تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لاستثمار مواردها في تطوير البنى التحتية الحيوية للبلاد.
ويشتمل القانون الجديد على تسهيلات في شروط إسناد العقود، خاصة في حالات عدم وجود عروض مناسبة في المنافسات المفتوحة، كما يهدف هذا الإجراء إلى دعم الاستثمارات في القطاع العام وتحسين نوعية الخدمات المقد
