الأخبار ميديا: وقع وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، سيد أحمد ولد ابوه، والسفير الألماني في نواكشوط، فلوريان ريندل، اليوم الخميس، اتفاقًا ماليًا بقيمة 20 مليون يورو لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصيد في موريتانيا.
وبموجب الاتفاق، سيخصص التمويل لتعزيز الاستدامة في إدارة الموارد البحرية وحماية المخزون الوطني من الأسماك والكائنات البحرية.
كما سيسهم المشروع في تمويل شراء سفينة مراقبة لرفد قدرات خفر السواحل، فضلاً عن تنظيم أنشطة بيئية لحماية البحر والشواطئ من التلوث.
ويُعتبر قطاع الصيد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني في موريتانيا، حيث يسهم في توفير الغذاء وخلق فرص العمل، ويعد هذا التمويل خطوة هامة لتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.