الأخبار ميديا: بدأ العمل بالقانون الجديد لتنظيم الهجرة في موريتانيا بعد نشره في الجريدة الرسمية، إلى جانب القانون الخاص بإنشاء محكمة مختصة في محاربة العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وينص القانون، الذي يحمل الرقم 038-2024، على عقوبات صارمة ضد من يستخدم أو يزور وثائق هجرة مزورة، مثل التأشيرات وعقود العمل وبطاقات الهوية.
تصل العقوبات إلى السجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين، مع فرض غرامات مالية تتراوح بين 500 ألف و5 ملايين أوقية قديمة.
كما يعاقب القانون الأجانب الذين يدخلون البلاد بطرق غير قانونية أو يقيمون فيها بشكل مخالف للقوانين، ويُفرض عليهم إبعاد يصل إلى 10 سنوات.
في سياق متصل، نص القانون على إنشاء محكمة خاصة في نواكشوط ذات اختصاص قضائي وطني لمكافحة العبودية والاتجار بالبشر، لتولي القضايا المتعلقة بهذه الجرائم.
وتسعى الحكومة من خلال هذه التشريعات إلى تعزيز الإجراءات القانونية الخاصة بالهجرة، ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تهدد الأمن والاستقرار في البلاد.
