الأخبار ميديا: أجلت محكمة الاستئناف في نواكشوط اليوم الأربعاء أولى جلسات النظر في قضية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من المتهمين معه في قضايا فساد.
جاء قرار التأجيل بعد طلب من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق التي تقدمت بطعن يتعلق بعدم دستورية المادة 2 من قانون مكافحة الفساد، التي تعتبر أساس الاتهامات الموجهة ضد المتهمين.
دفاع الرئيس السابق طلب مهلة 15 يومًا لتقديم الطعن أمام المجلس الدستوري.
وكان ولد عبد العزيز قد مثل شخصيًا أمام المحكمة، حيث تأجلت الجلسة لحين البت في الطعن الدستوري.
يشار إلى أن ملف الرئيس السابق ورفاقه قد أحيل إلى محكمة الاستئناف بعد استئناف النيابة العامة والدفاع للأحكام التي صدرت بحقهم في ديسمبر 2023 من محكمة الفساد.
