الأخبار ميديا: في خطوة مهمة لتعزيز القطاع المالي في البلاد، صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية مؤخرًا على مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم إصدار السندات المؤمنة.
ويعد هذا التشريع جزءًا من سلسلة إصلاحات يقودها البنك المركزي الموريتاني لتعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.
ووفقًا لما أفاد به البنك المركزي الموريتاني، فإن القانون الجديد سيمكن مؤسسات القرض من تنويع مصادر تمويلها على المدى القصير والمتوسط والطويل، مما يساهم في تعزيز الكفاءة المالية في السوق.
بالإضافة إلى ذلك، تم المصادقة أيضًا على إنشاء سوق لرؤوس الأموال يشمل تأسيس بورصة نواكشوط، وذلك في إطار تطوير النظام المالي الوطني.
هذه الإجراءات تمثل امتدادًا لجهود البنك المركزي في تعزيز البنية التحتية المالية، مثل إطلاق نظام التسوية الفورية والتحويلات الآلية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات المالية في موريتانيا.
