الأخبار ميديا: أقر البرلمان الموريتاني مساء أمس الاثنين مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، الذي يقدر إجمالي الإيرادات والنفقات بحوالي 116.87 مليار أوقية.
ويمثل المشروع جزءًا من خطة الحكومة الرامية إلى تصحيح الاختلالات الميزانية والحد من المخاطر المالية.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، أن الميزانية تعكس خطة طموحة لتنمية الاقتصاد الوطني، حيث توقعت الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% في 2025، مقارنة بـ 4.6% في العام 2024، مؤكدة أن الميزانية تسعى إلى السيطرة على التضخم، الذي يُتوقع أن يبقى تحت 4%.
كما أشار الوزير ولد ابوه إلى أن الحكومة تركز على تعزيز الاقتصاد من خلال استثمار الموارد المحلية، مما يضمن صمود الاقتصاد في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، مضيفا أن الميزانية تعتمد على توقعات نمو مدعومة بانتعاش القطاع الاستخراجي وزيادة الإنتاج الزراعي.
