الأخبار ميديا: أصدر البنك المركزي الموريتاني تعليمات جديدة تلزم المؤسسات المالية بالإبلاغ عن أي معاملة نقدية تتجاوز 10 ملايين أوقية قديمة (مليون أوقية جديدة) إذا لم يتم تقديم الوثائق المبررة لها.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال، وذلك بعد مباحثات مع وفد من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث تم التركيز على تحسين الرقابة على النظام المالي الوطني وامتثال المؤسسات المالية للعقوبات الدولية.
كما شدد البنك على ضرورة مراقبة المعاملات عبر المحافظ الإلكترونية، خاصة تلك التي تتجاوز مليوني أوقية جديدة، إذا كانت تثير الشكوك، مؤكدا على ضرورة تزويد المؤسسات المالية بأنظمة آلية لرصد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها فورًا.
وحذر البنك من أن أي مخالفة لهذه الإجراءات ستتسبب في فرض عقوبات وفقًا للقوانين الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
