الأخبار ميديا: أوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، أن للمعتقل الحق في رفض الأطباء المعينين من قبل السلطات، مشيرًا إلى أن فرض هؤلاء الأطباء عليه قد يشكل انتهاكًا لحقوقه الأساسية، بما في ذلك حقه في الحفاظ على سلامته الجسدية واستقلاليته الشخصية.
وأكد أنه يمكن للمعتقل طلب فحص من طبيب يختاره، مع مراعاة الشروط القانونية المتعلقة بالأمن داخل المؤسسات السجنية.
كما شدد على ضرورة أن تلتزم السلطات بتوفير رعاية طبية عادلة للمعتقلين، وفقًا للمعايير الدولية، بما في ذلك "قواعد مندلا".
وتأتي هذه التصريحات في سياق الجدل حول رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لفريق طبي تم تكليفه من قبل المحكمة لفحص وضعه الصحي.
