الأخبار ميديا: قال وزير العدل، محمد محمود الشيخ عبد الله ولد بيه، إن مشروع القانون المتعلق بالممتلكات والمصالح يأتي لمعالجة الثغرات القانونية الموجودة في القانون السابق الصادر 2007.
وأضاف الوزير في حديثه خلال النقطة الصحفية للتعقيب على نتائج اجتماع مجلس الوزراء أمس، أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع، عبر إلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح، حيث ستشمل البرلمانيين وكل من يشغلون وظائف يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار فيها.
ولد بيه بين أن مشروع القانون المذكور يوفر لسلطة محاربة الفساد الأدوات القانونية لمعالجة التصاريح والكشف عن أي تجاوزات محتملة، حيث ينص على اتخاذ جملة من الإجراءات الإدارية العقابية، كتعليق الراتب والعزل والمنع من الترشح للانتخابات والغرامة والسجن.
