في إطار سعي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي معالي الوزير، الدكتور سيدي يحيى ولد شيخنا لمرابط، لتعزيز الشفافية والعدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات الموجهة للمواطنين، أُعلن عن قرار تحويل السلات الرمضانية (المساعدات العينية) إلى مبالغ مالية، مع اتخاذ إجراءات مرافقة لضمان نجاح هذه الخطوة الأولى من نوعها في هذا القطاع.
ومن الأهداف البارزة لهذه العملية الرشيدة:
1. تعزيز الشفافية
تجنُّب التلاعب في توزيع السلات العينية، والتي قد تكون عُرضة للفساد أو سوء التوزيع.
2. تحقيق العدالة الاجتماعية: ضمان وصول الدعم المالي للمستحقين الفعليين عبر آليات مُحكمة.
3. تمكين الأسر: منح المستفيدين حرية اختيار احتياجاتهم الأساسية بدلًا من فرض سلع معينة قد لا تناسبهم.
4. خفض التكاليف اللوجستية: تجنُّب مصاريف شراء المواد الغذائية، وتخزينها، وتوزيعها.
وقد اتخذت إجراءات مُصاحبة للقرار، من أهمها:
1. إحصاء شامل للمساجد والمحاظر:
- إجراء مسح ميداني لجميع المساجد والمحاظر لتكوين قاعدة بيانات دقيقة عن عددها، مواقعها، احتياجاتها، وطاقتها الاستيعابية.
- ربط هذه البيانات بمنظومة إلكترونية لضمان تحديثها دوريًّا وتسهيل عملية صنع القرار.
2- إيداع المبالغ المالية لدى مصالح هيئة البريد الوطني لتأمين الدفع أو لاحقا استخدام الحسابات الشخصية الخاصة بالمستفيدين لدى البنوك المحلية؛
- استخدام أنظمة التحويل المالي الرقمية (مثل المحافظ الإلكترونية أو البطاقات الذكية) لتوزيع المبالغ المالية مباشرةً على المستفيدين.
- التنسيق مع هيئة البريد و البنوك والمؤسسات المالية لضمان وصول الدعم حتى في المناطق النائية.
3. تحديث أو تحيين سجلات المستفيدين:
- اعتماد معايير واضحة لاستحقاق الدعم (كالأسر ذات الدخل المحدود، الأيتام، ذوي الاحتياجات الخاصة).
- التعاون مع المجالس المحلية والهيئات المختصة للتحقق من دقة البيانات.
كما قام معالي الوزير في خطوة مماثلة بمراجعة عقود الحج ويتعلق الأمر ب:
- إعادة تقييم العقود مع مكاتب الحج والعمرة لضمان شفافيتها، والتأكد من توافقها مع الأسعار المعتمدة دوليًّا.
- محاربة الوسطاء غير المرخصين والحدّ من الاستغلال المالي للحجاج.
وينتظر من هذه الخطوات نتائج هامة نذكر منها على سبيل المثال:
- القضاء على الفساد في توزيع المساعدات: عبر آلية تحويل مالي مُراقَبة تُقلِّل من تدخل الوسطاء.
- تحسين صورة المؤسسات الدينية: من خلال تعزيز الثقة في إدارة الموارد العامة.
- رفع مستوى الشمول المالي: خاصة في المناطق الريفية، عبر تعميم استخدام الخدمات المالية الرقمية.
- توجيه الموارد المالية المُوفَّرة (من خفض التكاليف اللوجستية) نحو مشاريع تنموية، مثل تطوير البنية التحتية للمساجد والمحاظر.
قرار تحويل السلات الرمضانية إلى مبالغ مالية يُعتبر خطوة جريئة لمواكبة التوجهات الحديثة في إدارة المساعدات الاجتماعية، مع الحفاظ على القيم الدينية والاجتماعية لموريتانيا. بدمج هذا القرار مع إصلاحات أخرى (كتحديث قاعدة بيانات المساجد ومراجعة عقود الحج)، تُرسّخ الدولة ثقافة الإدارة الرشيدة للموارد، وتُعيد هيكلة قطاعها الديني ليكون رافدًا للتنمية الشاملة.
الخلفية العلمية والآكاديمية لمعالي الوزير ستمكنه من ضبط القطاع وتنظيمه للرفع من مستوى الأداء ومحاربة جميع أشكال الفساد وتوجيه البوصلة إلى الإصلاح المنشود.
ومنذ مجيئئه الى القطاع أشرك معالي الوزير جميع الطاقم في العمل و أدخل ديناميكية جديدة للعمل الجاد والإصلاح الشامل، وأحس من في القطاع أن القطار بدأ يتحرك..
الدكتور الحسن ولد اعمر بلول
