الأخبار ميديا: افتتحت وزارة البيئة والتنمية المستدامة في موريتانيا اليوم الثلاثاء ورشة تشاورية لمناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم إدارة المواد الكيميائية الخطرة، حيث جرى تنظيم الورشة من قبل مديرية الرقابة والتقييم البيئي، بمشاركة مسؤولين حكوميين وشركاء فنيين.
ويهدف المشروع إلى وضع آليات فعالة لإدارة المواد الكيميائية وفقًا لدرجة خطورتها وتأثيراتها على البيئة وصحة الإنسان، وتنظيم عمليات استيرادها وتصديرها.
كما يسعى المشروع إلى ضمان تخزين المواد الكيميائية بطرق آمنة وتقليل المخاطر المرتبطة بها، بالإضافة إلى تحسين إدارة النفايات الكيميائية.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت وزيرة البيئة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، أهمية المشروع في حماية البيئة وصحة المواطنين، مشيرة إلى أن تسيير المواد الكيميائية يتطلب إجراءات تنظيمية صارمة لضمان الاستخدام الآمن لهذه المواد في مختلف القطاعات.
