نفى مصدر من شركة RAF Chemicals Mauritanie لإعادة تصنيع الزيوت ما تم تداوله بشأن إغلاق الشركة بناءً على دراسة أجراها مكتب فرنسي بطلب من وزارة البيئة. وأكد المصدر أن الوزارة طلبت بالفعل منهم التعامل مع مكتب فرنسي، وكانت تكاليف الدراسة على حساب الشركة، إلا أن النتائج لم تصل حتى الآن رغم مرور أربعة أشهر.
وأضاف المصدر أنه في الأيام الماضية، طلبت الوزارة من الشركة التواصل مع خبير محلي، وقد تم ذلك، لكن حتى الآن لم تصدر أي نتائج تُثبت وجود انعكاسات سلبية على حياة المواطنين، كما ورد على لسان الناطق باسم الحكومة في المؤتمر الصحفي أمس خلال تعقيبه على مجلس الوزراء.
وأشار المصدر إلى أن الشركة تتعرض لحملة إعلامية شرسة وتشهير ممنهج مدفوع الثمن من بعض المنافسين الذين اختاروا أساليب غير شريفة بدلاً من التنافس الإيجابي الذي يخدم الوطن والاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن جودة إنتاج المصنع معترف بها من قِبل جميع الشركات الأجنبية، بما في ذلك شركة SNIM.
كما شدد على أن المصنع يلتزم بجميع معايير السلامة البيئية، سواء فيما يتعلق بحماية السكان، رغم أن المنطقة صناعية ولا توجد مساكن قريبة، أو من حيث الامتثال للمعايير البيئية، خاصة أن المصنع يمتلك ساحة كبيرة تُقلل من أي تأثيرات محتملة.
وختم المصدر بأن المعلومات التي قدمها الناطق باسم الحكومة بخصوص إغلاق المصنع استنادًا إلى دراسة مكتب فرنسي غير دقيقة، مشيرًا إلى أن الشركة تحركت فورًا وبعثت ممثلًا عنها إلى وزارة الثقافة للاستفسار عن مصدر هذه المعلومة التي أُثيرت دون أي دليل يثبت صحتها، مؤكدًا أنه لا وجود لأي إثبات يدعم هذه الادعاءات
