يُعد المحامي فضيلي ولد الرايس أحد أبرز الأسماء القانونية اللامعة في تاريخ موريتانيا، وذلك لكفاءته وإلمامه العميق بالمسائل القانونية والدينية والتاريخية التي تتداخل مع قضايا العدالة وإحقاق الحق، وقد تجلى ذلك بشكل لافت في مرافعاته القوية خلال محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في ما بات يعرف بقضية "ملف العشرية".
لقد اكتسب القاضي والمحامي ولد الرايس سمعة طيبة وقوية بفضل اجتهاده المستمر في التحصيل العلمي والمهني، مما جعله أحد أهم الخبراء في العلوم القانونية، ففي تحليل الوقائق أظهر فضيلي قدرة فائقة في استنباط الأدلة من كافة المصادر المتاحة، سواء كانت قانونية أو تاريخية أو دينية، بل إنه استطاع أن يجسد في مرافعاته كيف أن القانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو أداة حية لتحقيق العدالة وتكريس الحق.
ما يميز فضيلي ولد الرايس ليس فقط معرفته القانونية، بل أيضًا قدرته على تسليط الضوء على المسائل التي تتطلب إدراكًا دقيقًا ومعرفة موسوعية، ففي محاكمة الرئيس السابق، أظهر فضيلي ولد الرايس ثروته المعرفية الواسعة لتدعيم حججه القانونية، وهو ما جعل مرافعاته أكثر قوة وحجية.
كان يثبت المحامي ولد الرايس في كل مرة أن القانون لا يعمل في فراغ، بل هو مرتبط بعوامل اجتماعية وثقافية تتطلب فهمًا عميقًا لمجريات الأحداث وسياقاتها.
لا شك أن "ملف العشرية" وفسادها الذي شغل الرأي العام في موريتانيا، اختير ولد الرايس ليكون محاميًا للطرف المدني فيه وهو ما يعكس ثقة المجتمع القانوني فيه، وإيمانه بقدراته العالية على خوض مثل هذه القضايا المعقدة.
في سياق هذا الملف، وقف المحامي ولد الرايس بكل شجاعة وحزم مدافعًا عن الحق والعدالة، كاشفا الحقائق وراء الكثير من خفيا ملفات فساد العشرية، وهو ما جعل منه شخصية صعبة المنال لتفانيه في إحقاق الحق، وسيظل بذلك يذكره التاريخ بفخر، باعتباره قاضيا ومحاميًا، نذر نفسه لتحقيق العدالة وإحقاق الحق في وطنه. / عبد الرحمن نوح محمد محمود
