الأخبار ميديا: قررت الحكومة الموريتانية تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقق من صحة الاتهامات التي قدمتها مستثمرة أجنبية بشأن تعرضها لمضايقات وسلوكيات غير قانونية في بيئة الاستثمار، وهو ما دفعها إلى الانسحاب من السوق الموريتانية.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في بيان أصدرتهأمس مالأحد، عن بدء تحقيق شامل لتحديد ملابسات القضية وتقييم مدى التزام الجهات المعنية بدعم المستثمرين المحليين والأجانب في إطار تحسين المناخ الاقتصادي.
نص البيان:
إثر تداول واسع لمواد منشورة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي منذ السبت 05 أبريل 2025 تتعلق بتدوينات لمستثمرة أجنبية أعلنت من خلالها وضع حد للاستثمار في بلادنا معزية ذلك، من بين أمور أخرى، إلى تعرضها لما وصفتها بمضايقات ومسلكيات مخلة بقواعد الحكامة واشتراطات البيئة الاستثمارية الجاذبة إضافة إلى تصرفات مجرمة بنص القانون، شكلت وزارة الاقتصاد والمالية لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على كل ملابسات هذه القضية والتثبت من مسار مواكبة المستثمرين وطنيين كانوا أو أجانب لتطوير مشاريعهم بما يحقق لهم الربحية المطلوبة ولبلدنا التنمية وخلق الشغل.
تم إلزام هذه اللجنة بتقديم تقريرها يوم 11 أبريل القادم كآخر أجل وسيتم بشفافية تامة تقاسم خلاصاته مع الرأي العام و اتخاذ ما قد يترتب عليه من إجراءات صارمة وحاسمة تحصن جاذبية بلدنا للاستثمارات الأجنبية وتجسد مقاربة السلطات العمومية الصارمة في مكافحة الفساد وتنقية الشأن العام من كل الشوائب والمسلكيات المخلة.
لن يكون هناك قيد أنملة من التساهل مع أي وجه من أوجه الفساد أو التقصير أو أي سلوك يمس بسمعة البلد وجهود تحسين جاذبيته للاستثمار.
انواكشوط، 06 أبريل 2025".
