توَّج المجلس الدولي لمبادرة شفافية مصايد الأسماك الدولية (FiTI) موريتانيا بصفة "ممتثل" بشكل عام لمعايير المبادرة، وهو اعتراف دولي يعكس الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة الموريتانية لترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة في أحد أهم قطاعاتها الاقتصادية، ألا وهو قطاع الصيد البحري.
ويأتي هذا التتويج، الذي يعد تتويجا تاريخيا لموريتانيا بعد عملية التقييم الثانية المنتظمة التي خضعت لها موريتانيا، والتي اعتمد مجلس إدارة المبادرة نتائجها خلال اجتماعه التاسع والعشرين بتاريخ 3 أبريل 2025.
وقد أشادت المبادرة بـ"التقدم الكبير" الذي أحرزته البلاد بين أبريل 2022 ويوليو 2024 في تلبية متطلبات الشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة والمحدثة للعامة، عبر تقارير المبادرة والمنصات الحكومية.
وفي رسالة تهنئة رسمية وجهتها بتاريخ 9 مايو 2025، أعربت الدكتورة فاليريا ميرينو، رئيسة المجلس الدولي لـFiTI، عن اعتزازها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن القرار اتُخذ بالإجماع من طرف المجلس الدولي، وهو ما يعبر عن الاحترام والمصداقية التي باتت تحظى بها موريتانيا على الساحة الدولية في مجال إدارة الموارد البحرية.
الرسالة، التي وُجهت إلى السيد سيدي عالي سيدي بوبكر، المسؤول الوطني للمبادرة ورئيس المجموعة الوطنية متعددة الأطراف، وصفت حصول موريتانيا على هذه الصفة بأنه إنجاز هام يضعها في طليعة الدول الأعضاء في المبادرة التي حققت هذا المستوى المتقدم من الامتثال.
إن هذا التقدير الدولي يفتح أمام موريتانيا آفاقاً جديدة لتعزيز جاذبيتها للاستثمار المسؤول، ويكرّس مكانتها الريادية على المستوى الإقليمي في الشفافية البحرية، مما يعكس رؤية استراتيجية تجعل من الحوكمة الرشيدة أداة أساسية لحماية واستدامة الموارد الطبيعية.
