الأخبار ميديا: أصدر الوزير الأول، المختار ولد أجاي، اليوم الجمعة، تعميماً يُحظر بموجبه أي اكتتاب أو تعاقد لا يستجيب لحاجة واضحة وموثقة للمرفق العمومي، ولا يتم وفق القوانين والنصوص المعمول بها.
وأكد التعميم أن التوظيف يجب أن يُنظم وفق معايير تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، وتقوم على الكفاءة والجدارة، محذراً من العواقب القانونية والإدارية لأي خرق لهذه المبادئ.
وأشار ولد أجاي إلى أن الاكتتابات العشوائية السابقة ساهمت في إقصاء المؤهلين، وأثقلت كاهل ميزانية الدولة، مؤكداً أن المحاباة والزبونية أضعفت أداء المرافق العمومية.
ودعا التعميم الجهات الرقابية إلى تتبع أي تجاوزات في هذا المجال، في إطار سعي الحكومة إلى إصلاح منظومة التوظيف وضمان عدالة الفرص بين جميع المواطنين.
