الأخبار ميديا: شهدت كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة نواكشوط، صباح أمس الإثنين، مناقشة أطروحة دكتوراه في القانون العام تحت عنوان: "وضعية الموظف العمومي في موريتانيا بين النصوص القانونية ورقابة القضاء الإداري"، تقدم بها الباحث والمستشار القانوني لمعالي وزير التنمية الحيوانية، الشيباني محمد الأمين محمد راره.
وتناولت الأطروحة دراسة وتحليل الإطار القانوني المنظم لوضعية الموظف العمومي في موريتانيا، ومدى فاعلية رقابة القضاء الإداري.
وقد أشرفت على مناقشة الأطروحة لجنة علمية مرموقة، ضمت نخبة من الأساتذة المتخصصين في القانون من داخل موريتانيا وخارجها، حيث أثنوا على الجهد العلمي المبذول، ومنهجية البحث، وقيمة الإضافة الأكاديمية التي قدمتها الدراسة.
وفي ختام جلسة النقاش، تمّت إجازة الأطروحة بتقدير "مشرف جداً"، وهو من أعلى التقديرات المعتمدة أكاديميا، ما يعكس جودة العمل العلمي وتميّز الباحث.
ويُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة الباحث العلمية والمهنية، حيث يجمع المستشار ولد محمد راره بين الخبرة العملية والمهنية والعمل القانوني والمساهمة الأكاديمية في تطوير البحث المتخصص في الشأن الإداري.
