في قت تتفاقم فيه التحديات الإدارية وتتعالى أصوات تطالب بانتشال المرافق العمومية من الضياع، تزداد الحاجة إلى كفاءات وطنية مجربة، أثبتت عبر تجارب متعددة نزاهتها وقدرتها على التسيير المسؤول والفعال، ومن بين هذه الكفاءات يبرز اسم الوزير السابق حمود ولد امحمد الذي شغل عدة مناصب حساسة وأدار مؤسسات محورية تركت أثرا ملموسا في حياة المواطبين.
إن محاولة اتهامات من عرف تاريخه بالنزاهة، بقضايا تتعلق بتسييره لمهامه السابقة، خصوصاً في شركة معادن موريتانيا ومندوبية تآزر، هي محاولة كتب عليها الوأد قبل ميلادها، فقد عرف ولد إمحمد ببعده عن الفساد ومواطن التهم، وهو ما أثبتته مفتشية الدولة باعتبارها الجهة الرسمية المخولة بالرقابة والتدقيق.
لقد أنهت المفتشية تحقيقاتها ولم تسجل أي اختلال في تسيير الوزير السابق حمود ولد محمد، لتلك المؤسسات، بل إن أداءه، وفق معطيات موثقة، كان محل إشادة في أوساط فنية وإدارية، لما اتسم به من شفافية وانضباط وصدق.
لقد عرف عن حمود ولد امحمد منذ بداياته الإدارية، أسلوبه المهني الجاد، وابتعاده عن الاستعراض السياسي، حيث كان حاضراً بالنتائج لا بالضجيج، ففي وزارة الثقافة والإعلام، وضع اللبنات الأولى لمشاريع ما زالت قائمة إلى اليوم، وفي شركة "معادن موريتانيا"، أرسى قواعد مؤسسة حيوية تواكب قطاعا اقتصادياً بالغ الأهمية.
وفي مندوبية "تآزر"، كان حضوره ميدانياً، حيث انعكس العمل الإداري في شكل دعم مباشر للمواطنين الأكثر هشاشة.
إن تبرئة مفتشية الدولة له من أي تهم تتعلق بالفساد أو التسيير المالي تمثل شهادة رسمية تعزز ثقة الرأي العام في كفاءاته، كما تطرح في الوقت ذاته تساؤلا حول أسباب ودوافع حملات التشويه التي تستهدفه، والتي يبدو أن دوافعها لا تخرج عن مصالح ضيقة.
ومع التحديات الإدارية والتنسيقية التي توجهها البلاد اليوم، فإن استبعاد ولد أمحمد لا يخدم المصلحة الوطنية، بل إن المرحلة تتطلب كفاءة خبِرت الإدارة، وتملك رؤية إصلاحية نابعة من التجربة والمعرفة الميدانية، وهو ما يجسده بوضوح مسار الوزير السابق حمود ولد امحمد. / عبد الرحمن نوح
