الأخبار ميديا: صادق البرلمان الموريتاني، في جلسته العلنية التي عقدتها مساء أمس الأربعاء، برئاسة محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025.
الميزانية المعدلة بلغت 1.19 ترليون أوقية قديمة، مقابل 1.16 ترليون أوقية قديمة في الميزانية الأصلية، أي بزيادة قدرها 1.92%.
الحكومة قالت إن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025، يهدف إلى مواءمة السياسة المالية مع أولويات برنامج رئيس الجمهورية، خاصة “طموحي للوطن”، فضلا عن مواءمة هيكل الميزانية العامة للدولة مع المعطيات الاقتصادية الوطنية والدولية الجديدة، مع تحيين توقعات الميزانية لتأخذ في الاعتبار التغيرات والاتجاهات في الإيرادات والنفقات، وذلك بناءً على بيانات تنفيذ الميزانية المحدثة.
وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد أبوه خلال ردوده على النواب، أكدّ أن نسبة تنفيذ الميزانية حسب بيانات جدول العمليات المالية للدولة في 30 يونيو 2025، بلغت في جانب النفقات 48%، وفي جانب الإيرادات 50.48%، وهي نسب أظهرت تحسنًا كبيرًا في وتيرة الإيرادات، حيث تعكس نجاعة الإجراءات وعمل المصالح المتدخلة على مستوى الوزارة.
مضيفا أن نسبة الضغط الضريبي التي ظهرت في هذه الميزانية ارتفعت بنسبة 0.4%، بعد أن كانت 16.38% في الميزانية الأصلية، وهو ما يجعل البلاد بعيدة جدًا عن المعدل في دول الإقليم الذي تنتمي إليه موريتانيا، والذي يتراوح ما بين 18.5% إلى 22%.
