قال النائب البرلماني الدان ولد عثمان إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز لا يريد فتح المأموريات وكل تصريحاته الأخيرة تؤكد ذلك، كما أن مأمورية رئيس الجمهورية أيضا محصنة في دستور البلاد.
وأضاف النائب الدان ولد عثمان في تصريح خص به موقع الساحة، أنه حتى إذا كان البعض يطالب بمأمورية ثالثة فهذه ليست الطريقة الأنسب لتعديل مواد المأمورية في الدستور، بل يتطلب الأمر فتح حوارا وطنيا شاملا تشارك فيه أحزاب وكتل الأغلبية الرئاسية وأحزاب المعارضة التي شاركت في الانتخابات الأخيرة، ويتفق الجميع على مسلسل ديمقراطي واضح المعالم ويتجه الجميع إلى انتخابات رئاسية يتفق الجميع على ضوابطها ويرضى عن وسائلها بعد نقاش صريح وواضح..
ثم إن الرئيس ولد عبد العزيز إذا كان يريد تغيير الدستور فينبغي أن يأتي عن القنوات التي لديه، مثل أحزاب الأغلبية الداعمة لبرنامجه، أو عن طريق رئاسة البرلمان، أو يستدعي النواب ويأخذ رأيهم في الموضوع، أما أن يأتي البعض ويتطفل على الموضوع فذلك لن يؤدي إلا إلى تفكيك وحدة الأغلبية المحافظة على وحدة البلد وعافيته واستقراره.
وقال إن الرئيس ولد عبد العزيز قدم الكثير لهذه البلاد، وحقق الكثير من الانجازات وهو أدرى بمصلحتها، مضيفا أنه يرجو منه أن يغادر ويترك من ينوبه في تسيير شؤون البلاد..
