الأخبار ميديا: أصدر المجلس الدستوري قرارًا بإلغاء فقرات من مواد في النظام الداخلي للجمعية الوطنية، معتبرًا أنها تخالف أحكام الدستور وتحد من حرية التعبير وصلاحيات النواب في الرقابة على الحكومة.
وشمل القرار الفقرة الأولى من المادة 80، والفقرة السادسة من المادة 45، والسطر الأخير من الفقرة الثالثة للمادة 55، حيث اعتُبرت هذه النصوص متعارضة مع مبادئ دستورية تتعلق بالفصل بين السلطات وضمان حرية العمل البرلماني.
وأكد المجلس أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان انسجام القوانين والأنظمة الداخلية مع الدستور، ومنع أي قيود على الدور الرقابي للبرلمان أو الحقوق الأساسية للنواب.
