الأخبار ميديا: يناقش البرلمان السنغالي، خلال دورة استثنائية في 18 أغسطس الجاري، مشروع قانون جديد يوسّع دائرة المشمولين بإلزامية التصريح بالممتلكات، ليشمل عدداً أكبر من المسؤولين العموميين، من بينهم القضاة ووكلاء النيابة والمديرون المحليون.
المقترح الجديد يخفض العتبة المالية التي توجب التصريح، ويأتي في سياق إصلاحات أوسع قالت الحكومة إنها تهدف إلى تعزيز الشفافية.
غير أن بنداً في المشروع، لا يُلزم رئيس الجمهورية بالكشف عن ممتلكاته في نهاية ولايته، أثار انتقادات من بعض أحزاب المعارضة التي ترى أن هذا الاستثناء لا يخدم مبدأ الشفافية.
في المقابل، دافعت أطراف من الأغلبية عن النص، معتبرة أن المقتضيات الحالية تستند إلى الدستور القائم، مع الإشارة إلى نية الحكومة تعديل هذا الجانب مستقبلاً ضمن مراجعة دستورية مرتقبة.
