قال النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود إن عدد نواب البرلمان المعارضين لتعديل الدستور تجاوزوا الثلث، وهو ما يعني استحالة حصول المبادرة التي اقترحها بعد النواب على تصويت الثلثين المشترط في أي مشروع مراجعة وفقا لنص المادة: 99.
وقال ولد سيدي مولود في تصريح للأخبار إن النواب المعارضين داخل البرلمان يبلغ عددهم 33 نائبا، فيما عبر 25 نائبا من نواب الأغلبية عن رفضهم مقترح التعديل، وهو ما يجعل العدد يتجاوز الثلث المعطل لأي مشروع تعديل.
واعتبر ولد سيدي مولود أن على من يدفعون الرئيس ولد عبد العزيز للحنث في يمينه وتعريض نفسه والبلاد كل للخطر أن يدركوا حجم ما يقدمون عليه، مشددا على أن الرئيس ولد عبد العزيز يدرك قبل غيره أنه ليس أكثر عسكرية من ولد هيدالة، ولا أكثر شعبية من ولد الطايع، ولا أكثر شرعية من ولد الشيخ عبد الله.
ودعا ولد سيدي مولود نواب البرلمان لإدراك مسؤولياتهم تجاه الشعب، وتجاه هذا البلد، والعمل على استمرار مساره الدستوري السالك نحو التناوب السلمي على السلطة، وعدم التورط في جريمة جر البلاد إلى الفوضى، وعدم الاستقرار، وإعادتها لمربع الانقلابات من خلال سد باب التناوب السلمي على السلطة.
ويبلغ عدد نواب المعارضة في البرلمان الموريتاني 33 نائبا، ينتمي 14 منهم لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، و4 لحزب التحالف الوطني الديمقراطي، و3 نواب لكل من اتحاد قوى التقدم، وتكتل القوى الديمقراطية، والصواب، والتحالف الشعبي التقدمي، ونائبين اثنين لحزب عادل، إضافة للنائب ولد سيدي مولود.
كما أعلن اليوم عدد من نواب الأغلبية معارضتهم للمبادرة التي أطلقها رئيس كتلة الاتحاد من أجل الجمهورية النائب محمد يحي ولد الخرشي، واقترح بموجبها تعديلا على الدستور يلغي تحديد المأموريات، ويتيح للرئيس ولد عبد العزيز الترشح لمأمورية ثالثة.
وعقد معارضو المبادرة اجتماعا في منزل نائب مقاطعة واد الناقة جمال ولد اليدالي، ومن أبرز المشاركين فيه المرابط ولد بناهي، ومحمد ولد ارزيزيم، والدان ولد عثمان، وعبد الرحمن ولد الصبار.
ويبلغ عدد أعضاء البرلمان 157 انتخب منهم 153 شهر سبتمبر الماضي، فيما ينتظر أن ينتخب النواب أربعة أعضاء يمثلون الموريتانيين في الخارج يوم 21 من الشهر الجاري.
