الرئيسية
آخر الأخبار
شهدت بلادنا خلال الفترة من 2 إلى 12 سبتمبر 2025، زيارة هامة لبعثة أممية برئاسة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، السيد جهاد ماضي. وقد تميزت هذه الزيارة – التي جاءت بطلب من المقرر منذ أغسطس 2024 – بنجاح باهر على المستويين الفني والسياسي، حيث أُشيد بالتقدم الكبير الذي أحرزته موريتانيا في مجال حماية حقوق الإنسان، خصوصًا ما يتعلق بحقوق المهاجرين ومحاربة تهريب البشر.
ويُجمع العديد من المتابعين على أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا القيادة الحكيمة والرصينة لمعالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد ولد بنان، الذي تولى تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية، وسهّل مهمة البعثة الأممية بقدر كبير من المهنية والشفافية.
دور محوري بعيد عن الأضواء
منذ تعيينه في هذا المنصب، عُرف السيد سيد أحمد ولد بنان بأسلوبه المتزن، إذ لا يبحث عن الأضواء ولا يتحدث كثيرًا، بل يفضّل أن تنطق الأعمال عن أصحابها. وخلال هذه الزيارة، برز هذا النهج جليًا، حيث حرص على أن يسير كل شيء وفق المعايير الدولية دون أي استعراض أو مبالغة، وهو ما جعل المقرر الخاص يشيد بجو الانفتاح والتعاون الذي طبع جميع لقاءاته مع المسؤولين، وعلى رأسهم معالي المفوض.
منجزات مؤسساتية وتشريعية بإشراف المفوض
ويُحسب لمعاليه إشرافه المباشر على عدة خطوات جوهرية ساهمت في تحسين صورة البلاد في المحافل الدولية، من بينها:
إرساء إطار قانوني متقدم لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
إنشاء مراكز استقبال وآليات وطنية لحماية الفئات الضعيفة، لا سيما النساء والأطفال.
تعزيز التعاون مع الجهات الأممية العاملة في البلاد، وتسهيل مهامها بشكل عملي ومسؤول.
إعداد مشروع قانون شامل للجوء وفقًا للمعايير الدولية، في خطوة تعكس نضج الدولة واستعدادها لتحمل مسؤولياتها الحقوقية.
رجل دولة... يُجيد العمل في صمت
ليس غريبًا على من يعرف سيرة المفوض أن يرى في هذا النجاح ثمرة طبيعية لأسلوب رجل دولة يتمتع بقدر عالٍ من الصدق والصرامة والعمل بصمت دون ضجيج. فهو من المسؤولين القلائل الذين يفضّلون بناء المؤسسات وتعزيز الثقة الدولية عبر الأفعال لا الأقوال، ويضع خدمة الوطن فوق كل اعتبار.
وقد جاء ختام الزيارة ليُكرّس هذا التوجه، حيث أشار المقرر الخاص إلى الإرادة السياسية الواضحة لدى السلطات الموريتانية، وهو ما لا يمكن فصله عن بصمة المفوض في تنسيق الجهود الوطنية وجعل حقوق الإنسان أولوية حكومية حقيقية.
نحو تعزيز المكانة الدولية للبلاد
إن ما تحقق خلال هذه الزيارة ليس سوى محطة ضمن مسار أطول يعمل عليه المفوض بجد وصرامة، وهو مسار تعزيز التفاعل الإيجابي مع آليات حقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين السيادة الوطنية والالتزامات الدولية، بما يعكس صورة بلد مسؤول وملتزم.
وفي انتظار تقديم التقرير النهائي للزيارة أمام مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2026، يظل من الإنصاف الاعتراف بالدور الحاسم الذي لعبه معالي المفوض سيد أحمد ولد بنان، ليس فقط في ضمان نجاح هذه الزيارة، بل في وضع حقوق الإنسان في قلب السياسات العمومية للبلاد.
