الأخبار ميديا: أعلن وزير الاقتصاد، سيد أحمد ولد أبوه، أن وكالة ترقية الاستثمار ستشهد توسعًا في صلاحياتها وتعديلاً في تبعيتها الإدارية، لتصبح تحت إشراف الوزير الأول بدلاً من وزارة الاقتصاد، وذلك بعد تقييم أدائها في السنوات الماضية، وبالاستفادة من تجارب دول الجوار.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز فاعلية الوكالة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات إلى موريتانيا.
مضيفا أن الوكالة ستتولى أمانة المجلس الأعلى للاستثمار وتنظيم المعارض والمنتديات الدولية، وهي مهام كانت سابقًا ضمن اختصاص مفوضية المعارض، مؤكداً أن هذا التوسع يهدف إلى تعزيز حضور موريتانيا في مجال الاستثمار.
كما أشار إلى أن صلاحيات الوكالة ستشمل مجالات جديدة كالتشغيل والطاقة والتنمية الحيوانية، مع التركيز على التنسيق مع القطاعات الحكومية والبعثات الدبلوماسية، ما سيمكنها من لعب دور محوري في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين.
