جدّد الناطق باسم نواب الأغلبية الرافضين لتعديل الدستور الدكتور جمال ولد اليدالي رفض المجموعة لأي مسعى لتعديل الدستور يمس الثوابت أو ينافي المصلحة الوطنية، على حد تعبيره.
النائب ولد اليدالي قال-في تدوينة على الفيسبوكعنونها بــ: "دستورنا-: "إن الموالاة ليست تخلصا من المبادئ وسعيا لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصالح العليا للوطن، ودعم رئيس الجمهورية مبني على ثقة تامة في صدقه وإخلاصه للوطن".
وكان النواب الرافضون لتعديل الدستور قد التقوا برئيس الحزب الحاكم وزير الثقافة سيدي محمد ولد محم في ما اعتبرت مبادرة لرأب الصدع في كتلة نواب الأغلبية التي تشهد انقساما حادّا بسبب تباين وجهات النظر حول تعديل الدستور والسماح للرئيس محمد ولد عبد العزيز بالترشح لولاية ثالثة وهو ما يمنعه الدستور حاليا.
الناطق باسم النواب الرافضين لتعديل الدستور قال في تصريح خاص لموقع الصحراء إن هناك بعض "الجهود المتقدمة لتجاوز الأزمة الداخلية فى الأغلبية الرئاسية فى أسرع وقت"، مضيفا أن هذه الجهود ما تزال في طور التشكل.
